مع اقتراب طرح شركة أرامكو السعودية المفترض أن يكون في النصف الثاني العام الحالي 2018 غيرت المملكة وضع الشركة لتصبح شركة مساهمة، وفقاً للإعلان الذي نشر أمس في «أم القرى» المتضمن صدور قرار من مجلس الوزراء بتحويل الشركة إلى «مساهمة» طبقاً لنظامها الأساس، اعتباراً من 1 يناير الجاري، وهو خطوة رئيسية للطرح العام.

وسيبلغ رأسمال الشركة 60 مليار ريال مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية.

ووفقاً للاعلان سيدير الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات»، ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية، وستحتفظ المملكة بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.

وبيع 5 % من أرامكو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

وسبق أن قال مسؤولون سعوديون: إن سوق الأسهم المحلية وبورصات دولية أخرى مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.

وسيقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الظهران، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة أو خارجها، والغرض الرئيس للشركة هو مزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر، داخل المملكة أو خارجها، ولها -دون حصر- القيام بالمتاجرة في جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.

وتصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات الطاقة بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيميائية،

والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها ونقل وتوزيع جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير وتوليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة، ونقلها وتوزيعها وتخزينها.

وكذلك استيراد وتصدير جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيميائية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير، وخدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائيات وغير من المرافق المماثلة والخدمات الهندسية وخدمات التصميم والاستشارات المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيميائيات وغيرها من المرافق المماثلة وكذلك الخدمات المالية، والصناديق الاستثمارية، والصناديق الادخارية، وخدمات الوراق المالية والضمانات، والتأمين، والخدمات الإدارية.

وأشارت المادة السابعة لنظام الشركة إلى أنه وبعد موافقة الدولة -في حالة بيع بعض الأسهم التي تملكها- أو موافقة الجمعية العامة غير العادية -في حالة زيادة عدد الأسهم- يكون لمجلس الإدارة صلاحية إصدار أو إدراج أو طرح أسهم الشركة أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام سواءً داخل المملكة أو خارجها، أو تفويض الشركة بذلك.

وأكدت المادة الخامسة والأربعون على ملكية وتحكم الدولة الحصري في جميع الموارد الهيدروكربونية داخل إقليمها وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة وتبقى الدولة المسؤولة وحدها عن اتخاذ القرارات النهائية فيما يتعلق بتحديد المستويات القصوى للمواد الهيدروكربونية التي يمكن إنتاجها في أي وقت، والمستويات القصوى للطاقة الإنتاجية الثابتة للمواد الهيدروكربونية التي ينبغي المحافظة عليها.

وسيدير الشركة «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات». ويكون للمجلس لسلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية، والدولة ستختار بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1 % من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات.

ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ ويتوقع مسؤولون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.

وسيكون متوافقاً مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.