اعتلت أجواء التفاؤل تعليقات خبراء الصناعة النفطية حول حالات التعافي التي تمرّ بها الأسواق وملامسة مؤشر الأسواق لحاجز الـ70 دولاراً أمس الأول، متكئين في ذلك على الجهود الدولية المبذولة لإعادة التوازن للأسواق من داخل وخارج منظمة الأوبك بقيادة المملكة وروسيا.

وأوضحوا لـ”الرياض” أن الأسعار الحالية للنفط كانت متوقعة في ظل السعي من قبل منتجيه نحو تقليص حجم الفوائض بالأسواق العالمية وإعادتها لحجمها الطبيعي.

حول ذلك قال رئيس المعهد الدولي للطاقة والبيئة والتوقعات الإستراتيجية الدكتور راشد أبانمي ما تشهده الأسعار حالياً كان متوقعاً منذ فترة، حيث كانت التوقعات تشير إلى أن الأسعار ستلامس مستويات الـ70 دولاراً بنهاية العام المنصرم 2017م (بفارق اثني عشر يوماً)، فالاتفاق النفطي للخفض من داخل منظمة الأوبك وخارجها كان له دورٌ كبير في تقليص حجم الفوائض النفطية بالأسواق، فقد استقرّت الأسعار خلال الفترة الماضية لنهاية نوفمبر بالتزامن مع اجتماع المنتجين الذي رافقه غموض نسبي في الصورة العامّة للأسواق حينذاك، ليتم اتخاذ قرار تمديد الخفض الذي أذنَ للأسعار أن تبدأ في أخذ مسارٍ آخر نحو التعافي بالإضافة إلى أن الفترة الحالية تشهد نمواً في الطلب عموماً على وقود التدفئة.

وعن توقعاته للأسواق خلال الربع الأول من العام 2018م قال أعتقد أن هنالك صعوداً للأسعار، كون المعروض بالأسواق أصبح محدوداً بخلاف الفترة الماضية التي طغى فيها المعروض مما أخلّ بعاملي العرض والطلب، فهنالك لجنة مكوّنة من داخل وخارج منظمة الأوبك تقوم بتقييم الأسواق النفطية وتقديم مقترحاتها التي يتم غالباً بناء القرارات عليها. وأوضح أن تراجع الأسعار بشكلٍ حاد يساهم في تقليص الاستثمارات بالقطاع النفطي وذلك بسبب قلّة الموارد المالية للدول المنتجة التي ربما لا تكاد تغطّي أولوياتها، وبطبيعة الحال فإن تراجع الاستثمارات يؤثر سلباً على القدرة الإنتاجية القصوى للدول تقنياً. من جانبه قال الدكتور محمد الشطي كسر سعر نفط الإشارة حاجز السبعين دولاراً للبرميل في سيناريو يخالف كل التوقعات السابقة، حيث قامت العديد من البيوت الاستشارية برفع تقديرات وتوقعات الأسعار، فقد أصبح الفارق السعري الحالي عن مستوى المائة دولار للبرميل هو حديث الساحة، وعلى الرغم من تظافر عدد من مؤشرات السوق الإيجابية لكن العامل الرئيس هو تعافي معدل الطلب العالمي على النفط منذ النصف الثاني من عام 2017 بوتيرة متسارعة، فقد استطاع استيعاب الزيادة الحاصلة في إنتاج النفط الأمريكي من النفط، بل إن التوقعات تقول باستمرار ذلك خلال عام 2018 وهو ما غطى على تأثير عامل النفط الصخري خلال الوقت الحاضر والتوقعات للمستقبل، وقد ساعد في ذلك تمديد اتفاق خفض الإنتاج لحين عودة مستويات المخزون إلى المستويات الطبيعية، واستمرار موجه السحوبات من المخزون التجاري النفطي بشكل متسارع كذلك برودة الطقس وارتفاع معدل تشغيل المصافي، واستمرار حالات عدم الاستقرار الجيوسياسية في ليبيا ونيجيريا وإيران وهو ما يعني استمرار تقييد المعروض مقابل تعاف في المطلوب، لذلك فإن مستويات الأسعار الحاليّة تجد ما يبررها ليظل ما بين 60 – 70 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام 2018، ولكن لابد من التأكيد على أهمية دور الاستمرارية في تسجيل إقبال المضاربين والمستثمرين لتعزيز مراكزهم المالية وشراء العقود في الأسواق الآجلة على تعزيز المستويات الحالية للأسعار، وباختصار فإن أجواء السوق قد تغيرت ولا يوجد ما يبرر غير ذلك على الأقل خلال الربع الأول من العام الحالي بالتزامن مع التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج.