تبدأ اليوم الأحد فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات المملكة واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من ستين عامًا، وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وسيبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها؛ في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016، نحو 100 مليار و163 مليون ريال، بنسبة صادرات بلغت 72 مليارًا و342 مليون ريال، ونسبة واردات 27 مليارًا و821 مليون ريال.
وعلى مدى أكثر من ستين عامًا منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان عام 1955م، شهدت هذه الحقبة من تاريخ البلدين نقلة فريدة لامست كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية والصحية بين البلدين الصديقين، وعبرت عنه العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين زعماء ومسؤولي البلدين، وعززتها إطلاق الرؤية السعودية – اليابانية 2030 ما جعل تلك العلاقة إحدى أهم العلاقات على الساحة الدولية، وأنموذجاً يحتذى به في العلاقات الدولية.
تطور العلاقات الاقتصادية
وضع حجر الأساس لتطور العلاقات الثنائية الاقتصادية بين المملكة واليابان عام 1957، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي بينهما والتي تضمنت العديد من المرتكزات لتنفيذ برنامج تعاون مشترك يؤكد على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وعلى ضرورة تشجيع وتيسير التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، إضافة إلى أهمية التعاون لتطوير علاقات التبادل التجاري والاستثماري في مجال النفط، وتفعيلاً لبنود تلك الاتفاقية فقد تم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الفني والاقتصادي؛ لكي تضع مسارات التعاون الاستراتيجية، وتبني برامج عمل تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وترسخها في كافة المجالات.
عهد جديد ودور سعودي محوري
في سبتمبر 2016 بدأ عهد جديد للشراكة بين البلدين عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة إلى اليابان التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وهو ما أسفر عن تأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في العديد من المجالات.
ثم جاءت الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لليابان في مارس 2017، ضمن جولة أسيوية ضمت ماليزيا وإندونيسيا وبروناي واليابان والصين والمالديف والأردن لتطور شكل وطبيعة العمل الاستراتيجي الاقتصادي المشترك بين البلدين، حيث جاءت تلك الزيارة الكريمة برؤى وأفكار طموحة وواعدة، وأسفرت عن توقع عدد كبير من الاتفاقيات والشركات بين الجانبين، ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030، التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وخلال الزيارة، تم التأكيد على ضرورة سريان وتفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين وإطلاع قادة الحكومة اليابانية عن قرب على فرص ومضامين أكثر حول «رؤية المملكة 2030»، وكيف يمكن بمقتضاها مشاركة المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، بما يعود بالنفع على المملكة واليابان، كما تم الاتفاق بين الجانبين على إقامة منطقة اقتصادية خاصّة في المملكة لتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة بين اليابان والمملكة.
الرؤية السعودية اليابانية 2030.
انعقد الاجتماع الأول للفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 في الرياض بتاريخ 9 أكتوبر 2016 بعدما قررت المملكة واليابان المضي نحو تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين وذلك من خلال الاستفادة من العوامل المشتركة وتفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التعاون الثنائي وتحقق فوائد لا يمكن لكل بلد أن يحققها بعيدا عن التعاون الثنائي بين البلدين.
وتحت شعار «رؤية السعودية 2030» واستراتيجية النمو اليابانية واللتان تعتبران بمثابة جدول أعمال شامل للإصلاح وبينهما قدر كبير من العوامل المشتركة تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين في الوقت الحالي نقلة مميزة ونوعية لتحقيق نمو اقتصادي قوي يشمل عدة مجالات.
فمن ناحية تسعى المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا، نجد أنه من ناحية أخرى أن المملكة -وهي الداعم الرئيس الموثوقة للنفط بالنسبة لأمن الطاقة باليابان ولما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة-، تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة مما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد، مما يعني المساهمة في تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الشاملة.
ممكّنات تحقيق الرؤية السعودية اليابانية
وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين يعمل الجانبان في الوقت الحالي على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسية هي (اللوائح والحوافز والدعم التنظيمي ورأس المال البشري)، ومن هذا المنطلق يعمل كلا البلدين بصورة مشتركة على تحديد التحديات ومجالات التحسين لتسهيل تنفيذ مشاريع التعاون، وعلى خلق حوافز أخرى تشمل عدد من الاقتراحات الأخرى واستضافة الفعاليات المشتركة وإطلاق مبادرات مشتركة عبر محاور هذه الشراكة، وفي هذا السياق تحتضن الرياض حاليًا منتدى الأعمال السعودي الياباني تحت شعار «الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار ويضم نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد والمبدعين في البلدين الصديقين، إضافة إلى أكثر من 60 شركة يابانية يمثلون قطاعات واعدة؛ وذلك بهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
حجم التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليابان وفقًا لأخر تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء عام 2016 100 مليارًا و163 مليون ريال بنسبة صادرات بلغت 72 مليارًا و342 مليون ريال سعودي، وبنسبة واردات بلغت قيمتها 27 مليارًا و821 مليون ريال سعودي، بما يعني تحقيق الميزان التجاري السعودي مع اليابان فائضًا مميزًا بلغت قيمته نحو 44 مليارًا و522 مليون ريال. وجاءت أهم السلع المستوردة من السوق الياباني السيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها، وكذلك الأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، والمطاط ومصنوعاته، ومصنوعات الحديد والصلب الفولاذية، فيما تمثلت أهم السلع التي قامت المملكة بتصديرها لليابان في (منتجات معدنية، والألومنيوم ومصنوعاته، واللدائن ومصنوعاتها، والنحاس ومصنوعاته).
الاستثمارات اليابانية بالمملكة
تٌعد اليابان أحد أهم صناع الاقتصاد بالعالم، ولم تغب يومًا عن دائرة اهتمام قادة المملكة على مر تاريخها حتى عهدنا الحالي، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً دور ومكانة المملكة كرقم مهم وقوي قادر على صناعة الفارق في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما أسفر عن زيادة عدد المنشآت اليابانية المستثمرة بصفة عامة في المملكة في أكتوبر 2017م إلى 96 منشأة برأس مال إجمالي تخطى حاجز الـ53 مليار ريال سعودي.
ووفقًا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96 % من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ6536 عاملًا بنسبة 48 % من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلًا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبًا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط.
التراخيص الاستثمارية
في هذا الإطار منحت حكومة المملكة العربية السعودية عدد من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة في عام 2017، 6 تراخيص استثمارية جاءت كلها بنسبة 100 % في القطاع الخدمي برأس مال بلغ 4 مليارًا و500 مليون ريال سعودي.
الفرص الاستثمارية بالمملكة
أبدى عدد من كبرى الشركات العالمية ومنها بطبيعة الحال اليابانية اهتمامها البالغ بإبرام شراكات استثمارية وتجارية مع المملكة والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة بالمملكة، سيما وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، تعمل على دعم زيادة مشاركة القطاع الخاص حيث صدر مؤخرا أمر ملكي بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص واعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص والذي من شانه أن يساهم في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة. إلى هذا، تولي المملكة العربية السعودية واليابان اهتماماً خاصاً ودعماً مُعززاً للمشروعات ذات الأولوية السياسية الكبيرة والأثر الاجتماعي الاقتصادي القوي والجدوى العالية.
