توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي – الياباني بمجلس الغرف السعودية طارق بن عبدالهادي القحطاني أن تشهد الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفاعاً بمستويات متميزة بتنفيذ الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، مؤكداً أن المملكة تعد إحدى الدول الجاذبة للاستثمارات، ولديها جاذبية وجدوى للاستثمارات اليابانية.
وأشار القحطاني في تصريح بمناسبة انطلاق فعاليات منتدى الأعمال السعودي – الياباني الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار «الرؤية السعودية – اليابانية 2030» بحضور أكثر من 60 شركة يابانية، إلى أنه يتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ مبادرات أصحاب الأعمال لدعم التبادل المعرفي، ومشاريع شباب الأعمال في البلدين، وجذب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليابانية ذات التقنية المتميزة، وإنشاء البنك السعودي الياباني، فضلاً عن الإسراع في إنشاء الشركة السعودية اليابانية لتطوير الاستثمار في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنهم يعولون في تحقيق تلك الأهداف على مجلس الأعمال السعودي – الياباني المشترك لدعم إنشاء هذه المشاريع الاستراتيجية، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، في ظل بيئة اقتصادية ملائمة.
وأوضح أن حجم التطور الذي شهدته حركة التجارة والاستثمار بين المملكة واليابان خلال العقدين الماضيين يعبر عن متانة العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مبيناً أن اليابان ظلت منذ أكثر من عشرين عاماً تحافظ على مركزها كثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث توضح الإحصاءات حالياً أن نحو 6 % من إجمالي واردات المملكة يتم استيرادها من دولة اليابان، كما أن نحو 11 % من صادرات المملكة تتجه أيضا لليابان، وهو ما يعبر عن الأهمية الاقتصادية المتبادلة بين البلدين.
وبين رئيس مجلس الأعمال السعودي – الياباني أن هذا التطور في العلاقات يعتبر نتيجة طبيعية لتوطيد العلاقات الثنائية على المستوى السياسي والاقتصادي، وللزيارات واللقاءات المتبادلة التي مهدت لارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى ما يقارب 27 مليار دولار في عام 2016م، منوهاً إلى أن هذه العلاقات المتميزة والمتطورة يجب أن تحفزنا دائما إلى المزيد من التطور في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية، فالحفاظ على استمرارية النجاح والتميز أصعب من تحقيقه في الواقع الاقتصادي الذي يشهد منافسة قوية بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية.
إلى ذلك أكد مختصون لـ»الرياض» أن اليابان تعد شريكا مهما والرؤية المشتركة ستسهم في تحقيق قفزة نوعية في التكامل الاقتصادي. مشيرين إلى أن الشراكة اليابانية السعودية سوف تدعم رؤية المملكة 2030 وذلك من منطلق أن اليابان من الدول الصناعية والتي تحتل مركزا بين الكبار الأربعة في العالم (أمريكا، الصين، أوروبا، اليابان).
وحول هذا قال المحلل والكاتب الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري بأن فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني تحت شعار «الرؤية السعودية – اليابانية 2030» هي امتداد للحراك الاقتصادي بمخرجاته المتنوعة وامتداد للشراكات المهمة مع اليابان من خلال العمل المشترك معا لتحقيق حزمة من البرامج التنفيذية المنبثقة من الرؤية السعودية – اليابانية 2030.
وبيّن الجبيري أن التعاون الاقتصادي المستمر يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين على تعزيز البرامج الاقتصادية وتطوير منافع الاستثمار وصولا إلى تنمية اقتصادية شاملة.
وتوقع الجبيري أن يحقق المنتدى مخرجات مهمة تصب في شراكات فاعلة وناجحة ونوعية وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016، نحو 100.16 مليار ريال، بنسبة صادرات بلغت 72.34 مليار ريال، ونسبة واردات 27.82 مليار ريال في حين وصلت الاستثمارات اليابانية بالمملكة ما يقارب الـ96% من الاستثمارات اليابانية وذلك في القطاع الصناعي وقطاع صناعات البتروكيماويات.
وأشار الجبيري إلى أن التكامل الاقتصادي سيحقق مخرجات مهمة في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية للصناعات البترولية وصناعات الغاز الطبيعي وتطوير الكوادر البشرية والبنية التحتية وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدراتها وكذلك في مجالات التنمية الاجتماعية والإعلام والترفيه وقطاع السياحة وتبادل المعرفة والرعاية الطبية.
وتابع الجبيري أن القطاع الخاص هو اللاعب الرئيسي في تلك المبادرات والتي يعززها الدعم السخي والمرونة الكافية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ولذلك مشاركته ستحقق مساهمة تنافسية عالية في الأداء والجودة والأهداف المأمولة وصولا إلى الهدف الذي رسمته رؤية المملكة له بتحقيق مساهمته من 40 في المئة إلى 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأوضح الجبيري قائلا: بأن وصول عدد الشركات اليابانية المستثمرة في المملكة حتى نهاية العام الماضي إلى نحو 96 شركة بإجمالي استثمارات تتجاوز 53 مليار ريال مؤشرا خلاقاً يبرز للمتابعين الملامح الفعلية لأداء مكونات الاقتصاد النفعي والحراك الفعّال في النهوض بقدرات الاقتصاد السعودي إلى الأقوى والأفضل.
من جهته قال الخبير الاقتصادي د. حبيب الله تركستاني: أن الشراكة اليابانية السعودية سوف تدعم رؤية المملكة 2030 وذلك من منطلق أن اليابان من الدول الصناعية والتي تحتل مركزا بين الكبار الأربعة في العالم (أمريكا، الصين، أوروبا، اليابان).
مشيرًا إلى أنه وبالنظر إلى حجم المشاريع الاقتصادية نجد أنها كبيرة بالإضافة إلى أنها متنوعة في 8 قطاعات (الصناعة، الطاقة، البيئة، البنية الأساسية، الخدمات، التعليم، الصحة، القوى العاملة).
وأكد أن هذا التنوع سيساهم في تعظيم الدور الاقتصادي السعودي والياباني بحيث يعمل في تنويع الشراكة الاقتصادية ويعمل على إزالة المعوقات الاقتصادية بين البلدين. كما أن التجربة اليابانية جديرة بالاستفادة فالشراكة القادمة ستهتم بتطوير الكوادر البشرية ضمن المشاريع الثمانية وهذا أمر مهم ومفيد في سبيل إكساب الموارد البشرية المعرفة حتي يتمكن الفرد السعودي من دخول أي سوق عمل والمنافسة.
وقال: لاشك أن للقطاع الخاص دورا كبيرا في تفعيل هذه الاتفاقية ويتوقع المسؤولون أن تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص بين 45 إلى 65 في المئة وهذه نسبة جيدة ومفيدة اقتصاديًا خاصة ونحن نعرف أن هناك علاقة تجارية ضخمة بين اليابان والمملكة وتزدحم الأسواق المحلية بالمنتجات اليابانية خاصة السيارات والأجهزة الإلكترونية.
