أكد م. محمد العبدالله مدير قطاع الطاقة والمياه في الهيئة العامة للاستثمار، على ثقة المستثمرين والمصارف في متانة وقوة الاقتصاد والسوق السعودي؛ حيث إن بنوكاً أجنبية أبدت موافقتها على تمويل 5 مستثمرين من مجموع 7 مستثمرين بنسبة 100 %، وتمويل 50 % للمستثمرين الآخرين، وذلك لأول مشروع للطاقة الشمسية في المملكة.
وقال العبدالله خلال مشاركته في مؤتمر قمة طاقة المستقبل في أسبوع أبوظبي للاستدامة أمس الأول، إن الهيئة العامة للاستثمار وزارة الطاقة تعمل كفريق واحد لترويج الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة، حيث قامت بتطوير أكثر من 20 فرصة استثمارية قيمتها حوالي مليار دولار في مجال توطين الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، مبيناً أنه سيتم تسويقها وطرحها على المستثمرين المحليين والعالميين، وذلك بعد خلق سوق للطاقة المتجددة وطرح مشروعات التوليد لحوالي 4 جيجا وات خلال العام الماضي والعام الحالي.
وأضاف العبدالله «نتوقع دخول استثمارات أجنبية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العام الحالي تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار»، مقرّاً بأنه سيكون قطاعاً واعداً سواء في مشروعات التوليد الكبرى أو الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة، موضحاً أن هنالك جهوداً مبذولة وحثيثة لجذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة في القطاعات الإستراتيجية ومنها الطاقة المتجددة.
كما بين العبد الله، أن دور الهيئة يتعدى الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية إلى التأكد من توفر البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال الأنظمة والإجراءات الميسرة والعملية وتأسيس العلاقة مع المستثمر بداية من تفكيره بالاستثمار خارج بلده وتستمر بعد حصوله على الترخيص الاستثماري في المملكة، مشيراً إلى الحرص على 3 مواصفات للاستثمارات القادمة للمملكة، تساهم في اقتصاد مستدام وناقلة للتقنية بالإضافة إلى نقلها للمعرفة.
وأشار العبدالله إلى أن قطاع الطاقة والمياه في الهيئة يركز على الاستثمارات التي تهتم بالتصدير حيث تتميز المملكة بالموقع الجغرافي الإستراتيجي بين 3 قارات، إضافة إلى مواردها الطبيعية وقدراتها، موضحاً أن المملكة ستكون سوقاً حيوية للشراكة بين القطاع العام والخاص مستدلاً بنجاح مشروعي توليد الطاقة المتجددة في سكاكا ودومة الجندل القائم على الشراكة بين القطاع العام والخاص.
