دعت المملكة -أكبر مصدر للنفط في العالم- إلى ترسيخ «إطار عمل» جديد بين منظمة الدول المصدرة (أوبك) والدول النفطية خارج المنظمة يمتد إلى ما بعد نهاية 2018، تاريخ انتهاء اتفاق خفض الإنتاج بين الطرفين.
وهذه أول دعوة علنية لإقامة تعاون طويل الأمد مع الدول المصدرة خارج أوبك، وهي تأتي في وقت نجح الاتفاق في رفع أسعار الخام فوق عتبة 70 دولاراً بعدما تدنت إلى نحو 30 دولارا في بداية 2016.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مسقط قبيل اجتماع وزاري للجنة المشتركة المعنية بمراقبة تطبيق الاتفاق «لا يجب أن نحصر جهودنا بالعام 2018. علينا أن نناقش إطار عمل لتعاوننا أبعد من ذلك».
وأضاف «أتحدث عن تمديد إطار العمل الذي بدأناه إلى ما بعد 2018».
وتوصلت أوبك بقيادة المملكة إلى اتفاق في نوفمبر 2016 مع الدول المنتجة خارج المنظمة، بما في ذلك روسيا أكبر منتج عالمي للنفط، لخفض الإنتاج بمعدل 1,8 مليون برميل في اليوم ولمدة ستة اشهر.
وساهم الاتفاق في إعادة رفع أسعار الخام ما دفع الدول الموقعة إلى تمديده حتى نهاية 2018.
واعتبر الفالح أن إطار العمل الجديد بين الدول النفطية داخل أوبك وخارجها لا يجب أن يكون بالضرورة عبارة عن تمديد إضافي لاتفاق خفض الإنتاج، إنما تعاون «يطمئن الدول الأعضاء والمستثمرين والعالم بأنه (التعاون) وُجد ليبقى، وبأننا سنعمل معا وسندعو دولا أخرى للانضمام».
ورغم الأثر الإيجابي للاتفاق على أسعار الخام، قال الفالح إن الدول النفطية لم تحقق بعد هدفها القاضي بخفض مخزونات النفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وقال «الهدف لم يتحقق بعد، ونحن لسنا قريبين من تحقيقه»، مستبعدا أن يتحقق التوازن في السوق خلال العام الحالي.
والأسبوع الماضي، قالت أوبك في تقريرها الشهري إن سوق النفط تتجه بسلاسة نحو التوازن بين العرض والطلب. وأوضحت أن مستوى التزام دول أوبك بخفض الإنتاج بلغ 95 %.
من جهته، أبدى وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك حماسة تجاه التعاون بين الدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها، قائلا إن العام 2017 «أتاح لنا أن نعمل معا لتحقيق نتائج مذهلة رغم أن التقدم واضح، علينا ألا نرتاح، بل إن نكمل نحو تحقيق التوازن».
وأشار من جهته وزير النفط العماني محمد الرمحي إلى أنه بإمكان الدول الأعضاء في أوبك والدول النفطية خارجها مناقشة كيفية مواصلة التعاون.
وأوضح «في نهاية هذا العام، المخزونات ستكون أقل بكثير وسيكون الوقت مناسبا لمناقشة اتفاقيات مختلفة».
