كشفت مصادر الأحد عن تراجع حقوق الإنسان والهيئات الرقابية اللجنة الشوريَّة المعنية بدراسة تقارير أداء الأجهزة الرقابية عن توصيتها التي طالبت بوضع سلم وظيفي موحد تخضع له جميع الجهات الرقابية، أسوةً بما تم تطبيقه في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما تبنت اللجنة مضمون توصية للعضو حنان الأحمدي وطالبت بالتأكيد على قرار الشورى الصادر قبل أكثر من خمس سنوات والذي نص على “تزويد مجلس الشورى بنسخة من تقرير ديوان المراقبة العامة المتعلق بنتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته”.

وتعرض لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الاثنين وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للديوان للعام 37 – 1438، وعلمت” الرياض” تمسك اللجنة بالتوصية التي تلزم الديوان بتضمين تقاريره السنوية المقبلة معلومات تفصيلية عن الجهات التي لا تتعاون معه، ولا تلتزم بالرد على ملحوظاته، مع تحديد حجم المخالفة ونوعيتها، مشيرةً إلى أن تقرير الديوان للعام المنصرم لم يتضمن توضيح الإجراءات التي اتخذها الديوان في حق تلك الجهات بما في ذلك تحريك الدعاوى التأديبية بحق الموظفين المنسوب لهم ذلك التصرف، ومن المقرر أن يصوت الشورى على تأكيد لقرار صدر عن المجلس في هذا الخصوص قبل نحو أربع سنوات.

وعدلت اللجنة صياغياً توصيتها الخاصة بربط الديوان المباشر بالملك، ونصت على “تعديل الارتباط التنظيمي لديوان المراقبة العامة بأن يكون الارتباط بالملك مباشرة”، وتراجعت عن توصية “مناسبة أن يكون للديوان ميزانية خاصة تعتمد وتصرف وفق قواعد تصدر بأمر ملكي” رغم تبريرها إبان التوصية بها قبل مناقشة التقرير تحت قبة المجلس بأهمية ألا تخضع ميزانية الديوان لذات الإجراءات التي تخضع لها مناقشة وإقرار ميزانيات الأجهزة التنفيذية.