أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطاً ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءًا من مطلع العام الهجري المقبل؛ وذلك سعياً من الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل: إن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات تشمل منافذ البيع في محلات الساعات، ومنافذ البيع في محلات النظارات، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومنافذ البيع في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومنافذ البيع في محلات قطع غيار السيارات، ومنافذ البيع في محلات مواد الإعمار والبناء، ومنافذ البيع في محلات السجاد بكافة أنواعه، ومنافذ البيع في محلات السيارات والدراجات النارية، ومنافذ البيع في محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة، ومنافذ البيع في محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومنافذ البيع في محلات الأواني المنزلية، ومنافذ البيع في محلات الحلويات.

وأشار إلى أن القرار الوزاري أكد وجوب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها، مشيراً إلى أنه لا يتعارض هذا القرار مع ما ورد من قرارات في توطين الأنشطة، وفقًا لمذكرات التفاهم مع إمارات المناطق التي تم توقيعها ووفقا للتواريخ الواردة فيها.

ولفت أبا الخيل إلى أن القرار الوزاري نص على تشكيل لجنة من ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية؛ لإعداد برنامج “ممكنات التوطين للأنشطة الموطَّنة”، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في حين تُطبَّق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات، أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول العقوبات والمخالفات.

ووفقاً لأحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية فإن معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من 2017 بلغ 12.8 في المئة. وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن برنامج “حماية الأجور للعمالة المنزلية”، الذي أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا يُلزِم أصحاب العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة “مساند” الإلكترونية: www.musaned.com.sa، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يشمل جميع العمالة المنزلية في المملكة، وسيكون الإلزام فيه بشكل تدريجي، حيث منحت الوزارة مهلة 6 أشهر لأصحاب العمل (الأفراد)، الذين لديهم عمالة تتواجد حاليًا داخل المملكة لإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتبهم، قبل انتهاء فترة ستة أشهر من تاريخ الإطلاق.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتحسين بيئة العمل للعمالة المنزلية، ورفع مستوى الأمان الوظيفي لهم، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، مضيفًا أنه سيتم تقديم خدمة توثيق عقود التوظيف عبر بوابة “مساند” الإلكترونية، وتطبيق “مساند” على الهواتف الذكية.

وجدّد دعوته لكافة المرخص لهم من مكاتب وشركات الاستقدام، بتوعية عملائهم بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية مع عمال الخدمة المنزلية، وتوعية عمال الخدمة المنزلية بالحقوق والواجبات المترتبة على العلاقة التعاقدية.

ويمكن لطرفي العلاقة الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، أو عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).