عقد مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين اجتماعه السابع مساء الثلاثاء الماضي بمقر الهيئة بالرياض برئاسة رئيس المجلس الزميل خالد بن حمد المالك.
وفي بداية الجلسة أحاط رئيس المجلس الأعضاء بما تم تنفيذه من أعمال خلال الفترة الماضية، وثمن لمعالي وزير الثقافة والإعلام الاهتمام والدعم الذي تجده الهيئة من معاليه.
وأشار الأستاذ المالك إلى أن معالي الوزير يحرص على تسهيل العقبات التي تعترض الهيئة لتنفيذ الأهداف المنوطة بها لخدمة الصحافة والصحفيين، وأطلع الأستاذ المالك زملاءه أعضاء المجلس على الموافقة التي صدرت بتنظيم الهيئة “لمنتدى عاصفة الفكر” في نسخته السادسة، في الأسبوع الأول من شهر أبريل القادم، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
وبعدها استعرض الأعضاء جدول أعمال الجلسة، وبعد مناقشة البنود المعروضة، اتخذ الحضور بشأنها الإجراءات التالية:
أولاً: تم إقرار اللائحة الأساسية للهيئة بعد الأخذ بجميع الملاحظات التي أبداها الأعضاء، وتم تفويض رئيس المجلس برفعها لوزارة الثقافة والإعلام لإقرارها. ثانياً: تم اعتماد ميثاق الشرف الصحفي، وتفويض رئيس المجلس بإكمال الإجراءات اللازمة لتفعيله.
ثالثاً: استعرض الحضور الأفكار والطروحات التي أبداها المجتمعون على تفعيل الفكرة السابقة التي أقرها المجلس بإنشاء “النادي السعودي للصحافة” تحت مظلة الهيئة، وتم الاتفاق أن يقوم الزميل محمد الحارثي بإعداد عرض مرئي متكامل عن الفكرة وعرضه في الجلسة القادمة، لإكمال إجراءات رفعه للجهات المختصة لدعمه وتفعيله.
رابعاً: أقر المجلس من حيث المبدأ تكوين لجنة للمصورين الصحفيين تحت مظلة الهيئة على أن تستكمل الترتيبات اللازمة لذلك، وناقش المجلس فكرة إنشاء لجان أخرى سيتم بحثها لاحقاً.
خامساً: تم في الاجتماع اعتماد القوائم المالية وتقرير مراقبي حسابات الهيئة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وقرر عقد الجمعية العمومية للهيئة في منتصف شهر أبريل القادم.
سادساً: اطلع المجلس على الشكوى المرفوعة من بعض الصحف بشأن الغرامات التي تقررها لجنة المخالفات الصحفية بسبب الدعاوى المرفوعة عليها، حول بعض مخالفات النشر الصحفي، وبعد مناقشات مستفيضة أكد المجلس على ضرورة مخاطبة وزارة الثقافة والإعلام للنظر في وجوب وجود ممثل من الهيئة ممن يمتلكون الخبرة والتخصص في المهنة ليكون عضواً في لجنة المخالفات الصحفية.
كما أقر المجلس رفع اقتراح للوزارة للنظر في تحديد سقف زمني لرفع الدعاوى على الصحف، لأن بعض القضايا ترفع حول موضوعات تم نشرها قبل سنوات، ولم يتم الاحتفاظ بمستندات النشر لتقادم المدة، وهذه الثغرة استغلها العديد ممن وجدها فرصة للإدعاء على الصحف بعد مضي سنوات على النشر.
كما يؤكد أعضاء المجلس على وجوب اللجوء إلى الإجراءات النظامية المتبعة عند إيقاف أي صحفي، وذلك من خلال رفع دعوى من الجهة المتضررة إلى اللجنة الابتدائية للمخالفات الصحفية في وزارة الثقافة والإعلام بحكم اختصاصها للنظر في المخالفات الصحفية، وهي اللجنة الابتدائية في المرحلة الأولى، وثم لجنة الاستئناف في حالة عدم إقناع أي طرف بالحكم الصادر.
