طالب الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على (روافد) بيت الخبرة القانوني والمالي د.أحمد الشيخ بضرورة استثمار مشاريع الأوقاف وتنمية أصولها لتواكب الفرص المميزة المتاحة، وذلك بالتعاون مع هيئات متخصصة لدراسة التجارب الناجحة في الاستثمار وإعداد الدراسات العلمية بالتعاون مع خبراء الاستثمار، وأن لا يكون في مجالات دخلت دائرة الخطر فيستثمر في ما كان منخفض المخاطر، وقال لـ”الرياض”: تعتبر الأوقاف من أهم الروافد في استدامة الأعمال الخيرية والمجتمعية بشتى أنواعها ومجالاتها وهي حبس العين والتصدق بمنفعتها في مصرف مباح ويشمل جميع الأعيان والمنافع سواء أكانت دائمة أو مؤقتة على الصحيح.
إضافة إلى أن الأوقاف بحاجة لاستحداث المزيد من المرونة في الأنظمة والتشريعات التي تسهل على الواقف مبادرته الوقفية وتفتح الآفاق أمامه في تنوع مجالاته خصوصاً وأن الأوقاف من أهم ركائز القطاع الثالث ولها دور في تحقيق رؤية السعودية 2030 وهذا دور وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف.
مشيرًا إلى ضرورة تحديد المعايير الشرعية والمحاسبية الدقيقة والشاملة للأوقاف ومراجعتها بشكل دوري لمتابعة المستجدات والنوازل الطارئة عليها ومناقشتها من هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية.
وأوضح الشيخ بأن الدراسات والجهود المبذولة في شتى المجالات حول الأوقاف يشكر أصحابها عليها، وهي اجتهادات اقتضتها المرحلة الأولية للعمل ولكنها لا ترقى للطموح والمأمول وفق المعطيات الحالية فنحن بحاجة لعمل مؤسسي متكامل ومنظم وليس مجرد اجتهادات فردية، كما أنه ينبغي للقائمين على الأوقاف التخلي عن أسلوب الإدارة العقيم والعشوائية والاستفادة من مناهج الإدارة الحديثة التي تتميز بوجود المختصين والقانونيين والمحاسبين ذوي السمعة الجيدة والإنتاجية العالية في إدارة الأوقاف وتنمية مواردها واستثمار الأفكار الإبداعية.
مؤكدًا بأن المرحلة الاقتصادية الحالية التي تعيشها جميع الدول تجعل بروز الأوقاف وإظهار دورها الفاعل والمؤثر في دعم النشاط الاقتصادي أمرا حتميا، خصوصا وأن القطاع الثالث له دور كبير في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهدافها.
