أدرجت أمانة الشورى على جدول أعمال جلسة المجلس الثلاثاء المقبل، مطالبة لجنة الإدارة صندوق تنمية الموارد البشرية بالنظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، وفق الإمكانات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل من قام الصندوق بدعم توظيفهم، بعد انتهاء مدة الدعم النظامية.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أظهرت وجود تذمر من قبل شريحة كبيرة من المواطنين إزاء إيقاف الصندوق لبرنامجه الخاص بدعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، مؤكدةً أهمية استقرار المعلمين والمعلمات وضرورة قيام الصندوق بالمتابعة، للتأكد من استمرار عمل من تم دعمهم بعد انتهاء مدة الدعم المحددة بخمس سنوات.

وطالبت التوصيات الصندوق بتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد، والتوسع فيها، وزيادة أعداد المستفيدين منها سنوياً، وجاء في تقريرها أنه على الرغم من صدور عدة أوامر سامية بشأن ترتيبات العمل عن بعد، الذي يهدف إلى توفير فرص عمل في الأماكن النائية للعديد من المواطنين، وبالأخص للسيدات وللأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل دون الحاجة إلى التواجد في مكان العمل، وفق ثلاث خيارات للعمل، إما المنزل أو مراكز العمل عن بعد، أو مراكز تعهيد الأعمال، إلا أن تقرير الصندوق ذكر أن أعداد المستفيدين من هذا البرنامج في سنة التقرير قد بلغ 3300 امرأة و900 رجل، مؤكدةً اللجنة أن هذا رقم متواضع إذا ما قورن بأهداف البرنامج وظروف الشريحة المستهدفة به، ولمعالجة هذا الأمر فقد أوردت اللجنة توصيتها لتطوير وتحديث آليات وبرامج وخطط العمل عن بعد.

ودعت إدارية الشورى الصندوق إلى زيادة الاهتمام بدعم تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة القادرين على العمل، ورفع مهاراتهم، وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الصندوق الخاصة بذلك، وأشارت إلى من البرامج التي يقدمها الصندوق «توافق» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دعم توظيف وتدريب المواطنين ذوي الإعاقة القادرين على العمل من خلال عدة محاور تشمل برامج التوظيف، ورفع المهارات والتدريب، وتطبيق معايير سهولة الوصول والتوعية، إلا أن الإحصائية التي وردت في التقرير بهذا الخصوص تظهر قلة أعداد المستفيدين، في سنة التقرير37ـ1438، والذين لم يتجاوزا 2700 مواطن ومواطنة.

ولاحظت لجنة الإدارة والموارد البشرية كثرة الوظائف القيادية، مثل وظائف نواب المدير العام، كما ظهر لها ربط بعض الإدارات العامة بمستويات أقل مما ينبغي في الهيكل التنظيمي للصندوق، وبخاصة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، التي رُبطت بالمدير العام، وترى اللجنة أن الأولى ربطها برئيس مجلس الإدارة إنفاذاً للتعليمات في هذا الشأن، كما أن الهيكل التنظمي لم يذكر فيه فروع الصندوق ومستوى ارتباطها الهرمي، ويبدو أن الهيكل التنظيمي لم يُحدّث بعد صدور رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020، فأفردت اللجنة توصية بإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للصندوق بما يسهم في زيادة الفاعلية، وترشيد النفقات ومواكبة رؤية المملكة وخطة التحول الوطني.