أكد عدد من الصناعيين والخبراء أن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، وتوكيله أمر تنفيذها إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كفيلة بتحقيق ما تصبو إليه المملكة من زيادة تعزيز وتمكين للقدرات العسكرية، إضافة إلى تنفيذ برنامج رؤية المملكة 2030 الرامي إلى توطين الصناعات العسكرية وجعلها دعامة أساسية في الاقتصاد الوطني.
واعتبر المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على اعتماد العمل بوثيقة تطوير وزارة الدفاع، هو أمر يعد تتويجاً للجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه وزارة الدفاع، كما أنها تعطي مزيداً من الدعم والتحفيز للعمل الكبير الجاري تنفيذه من قبل ولي العهد والجيل الجديد في الوزارة في سبيل تحولها وزارة من استهلاكية إلى منتجة تعمل وتدار بأحدث الطرق والممارسات العالمية المتبعة في مثل هذه النوعية من القطاعات المهمة.
وقال المهندس أسامة الزامل إن توقيت الأمر بالموافقة على وثيقة تطوير الوزارة والذي جاء متزامناً مع معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي بكل ما يحمله من فرص استثمارية ضخمة، تؤكد ظهور تباشير النجاحات لتحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى حدود 50 %، وبدء تحول الصناعة العسكرية إلى رافد مهم يدعم الاقتصاد الوطني ويقنن الإنفاق المرتفع على التسليح العسكري في ظل تصنيف المملكة ثالث أكبر بلد في العالم إنفاقاً على التسليح العسكري.
وبين رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودية أن وثيقة التطوير ستدعم بشكل كبير أعمال الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يتعلق بالمرونة في اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بشكل عام وفيما يختص بالشراكة مع القطاع الخاص بالمملكة وزيادة تحفيز ذلك القطاع لتحقيق المأمول منه في هذا الجانب.
بدوره أكد علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي السابق لـ «الشركة السعودية للكهرباء» أن موافقة خادم الحرمين الشريفين على وثيقة تطوير وزارة الدفاع خطوة في طريق مهمة في الطريق إلى توطين الصناعات العسكرية وهي إلى جانب إعادة تشكيل الكوادر مدخل رئيس لذلك الأمر الذي سيلعب دوراً كبير في تنويع الاقتصاد الوطني ودعمه نظراً لحجم الإنفاق الكبير للمملكة بالنسبة للقطاعات العسكرية.
وقال المهندس علي البراك إن النتائج الملموسة للعمل الجاري من قبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع ضمن برامج رؤية المملكة 2030 قادرة على تحقيق النتائج المرجوة وتوطين النسب المستهدفة من الصناعات العسكرية، ومن تجربتنا في شركة الكهرباء فإننا نجد تحقيق تلك النسب أمراً ميسوراً إذ حققت الشركة نسبة توطين للصناعات المحلية بـ حدود 70 % وأصبحت قادرة على التصدير إلى خارج المملكة في غضون 15 عاماً فقط.
كما أكد ناصر عمر باسهل عضو اللجنة الصناعية بغرفة تجارة جدة أن إقرار وثيقة تطوير وزارة الدفاع بما تتضمنه من دعم لتوطين الصناعات العسكرية وتحفيز الصناعة يأتي داعماً ومؤيداً لما يلمسه قطاع الصناعة منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع تفاصيل رؤية المملكة 2030، وبدء مسيرة المملكة نحو تحول شامل سيصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة خلال مدة وجيزة بإذن الله.
وقال ناصر باسهل خلال العامين الماضيين ومن خلال الاجتماعات المتكررة لنا مع الجهات العسكرية لمسنا نحن الصناعيين دعماً وتشجيعاً كبيراً لزيادة إجمالي الناتج المحلي للصناعات العسكرية، وأتوقع أن يكون للأمر السامي بالموافقة على وثيقة تطوير وزارة الدفاع إضافة إلى إعادة هيكلة عدد من الكوادر العسكرية المعنية بهذا القطاع دور كبير في الوصول إلى تحقيق نتائج مرضية تحد من الإنفاق الخارجي الضخم وتدعم قطاع الصناعة المحلي.
