وقع مجلس الغرف السعودية والشركة السعودية للكهرباء خلال فعاليات معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة المقامة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بتنظيم من وزارة الدفاع، مذكرة تفاهم لبناء شراكة إستراتيجية بينهما في مجال تنمية المحتوى المحلي بما يساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم أمس، بمنصة توقيع الاتفاقيات بالمعرض حيث قام بتوقيعها كل من عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري ونائب رئيس أول خدمات الإمداد والعقود بالشركة السعودية للكهرباء سليمان بن إبراهيم الحبيشي، بحضور مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء المهندس عطية المالكي.
وأكد عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري على أهمية مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس مع شركة الكهرباء بالنسبة لقطاع الأعمال السعودي في ظل الاهتمام الواضح من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتحفيز قطاعات الاقتصاد الوطني وبخاصة القطاع الصناعي، مثمناً الجهود التي تضطلع بها شركة الكهرباء في رفع مستويات المحتوى المحلي في مشترياتها ومشروعاتها، متوقعاً أن ينعكس أثر هذا التعاون بين الجانبين بشكل إيجابي على الجهود المشتركة في هذا المجال.
وينطلق هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء مدفوعاً بالأدوار الإستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في الاقتصاد الوطني، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز مشاركته في تحقيق رؤية المملكة 2030 عبر حزمة من المبادرات الوطنية والتطويرية التي ترتكز على رفع زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية، فيما تعد شركة الكهرباء من الشركات الوطنية الرائدة ولديها برامج تُعنى بتعزيز مشاركة المحتوى المحلي الصناعي في مجال الكهرباء، وخلق فرص العمل وتنمية القوى العاملة داخل المملكة.
ومثل مجلس الغرف السعودية في مذكرة التفاهم برنامج تعزيز المحتوى المحلي، فيما مثل شركة الكهرباء (إدارة التوطين والتأهيل) والتي تعنى بوضع وتنفيذ خطط الشركة لتوطين الصناعة والخدمات المتعلقة بمجال الطاقة الكهربائية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات التعاون المشترك بين المجلس وشركة الكهرباء من خلال العمل على رفع استثمارات القطاع الخاص في النشاط الصناعي وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية للقطاع، وذلك عبر تنظيم ورش العمل وإقامة المنتديات والبرامج ذات الصلة لزيادة المحتوى المحلي بالصناعة.
ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم (11) مجالاً أساسياً تتمثل في العمل على تحقيق نقلة نوعية نحو تعزيز المحتوي المحلي الصناعي، وتمكين المصانع الوطنية من زيادة محتواها المحلي من خلال توحيد وتبسيط اشتراطات التأهيل، والعمل على إطلاق المشروعات والصناعات التي تخدم الأهداف المشتركة وتدعم تنويع الاقتصاد الوطني وتبرز الدور التنموي للقطاع الخاص في المملكة، واستكشاف سبل التعاون لخدمة المعنيين بتعزيز المحتوى المحلي في الصناعة، وتمكين قطاع الصناعة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية في العالم من خلال توطين السلع والخدمات وتوليد الوظائف وزيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الصناعة.
كما يشمل قيام شركة الكهرباء بتزويد مجلس الغرف السعودية بالفرص الاستثمارية المتاحة لديها ليقوم بعرضها على منصته الإلكترونية (فرص 2030)، بالاضافة إلى تنظيم المجلس لورش العمل والملتقيات والمعارض والمنتديات بمقار الغرف التجارية والصناعية بالمملكة للتعريف بالفرص الاستثمارية لدى شركة الكهرباء، وكذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ذات الصلة بالمحتوى المحلي والعمل على مساعدة الموردين من الشركات والمؤسسات الوطنية على تطوير منتجاتها وخدماتها وجعلها أكثر قدرة على المنافسة المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تبني وتعزيز المبادرات التي ترتقي بالقطاع الصناعي والإسهام في توفير الوظائف للشباب بما يتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم ويُحقق قفزة نوعية للاقتصاد السعودي، وتبادل المعلومات حول الاحتياج في المشروعات الصناعية والفرص الاستثمارية ذات الصلة.
ويؤمل مجلس الغرف السعودية وشركة الكهرباء أن يؤدي هذا التعاون الإستراتيجي إلى تجسير الخبرات بينهما لرفع نسبة المحتوى المحلي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والخروج بخارطة طريق موحدة لرفع نسبة المحتوى المحلي في المشروعات الوطنية الصناعية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
