كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. عبدالله بن عامر السواحه أن الفرص الاقتصادية للبيانات المفتوحة في المملكة تبلغ 12 مليار ريال، بما يعادل 1 % من االناتج المحلي غير النفطي.

وقال “ثلث هذه الفرصة تأتي من المنظمات التعليمية في مواءمة مخرجات التعليم وسوق العمل ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة المنظومة التعليمية”.

جاء ذلك في كلمة ارتجلها خلال افتتاحه أمس منتدى اليمامة للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تقيمه جامعة اليمامة، بعنوان التحديات والفرص نحو تحقيق رؤية 2030، بحضور خالد بن محمد الخضير رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وقال السواحه إنه بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي فإن 35 % من القرارات التي نعتبرها أساسية في سوق العمل سوف تتغير خلال الخمس سنوات القادمة و40 % من الوظائف المعروفة في الأسواق اليوم عرضة للانكماش أو التلاشي.

وتابع “هذه المعلومات مهمة وأساسية في مفهوم التنافسية في الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذه الثورة علينا إعادة النظر في القطاعين العام والخاص ومؤسسات تعليمية في معادلة العرض والطلب، مشيرا إلى أن التركيز على عنصرين في التنافسية هم الشباب والريادة والعنصر الثاني يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف “حجم البيانات اليوم في العالم في العامين الماضيين يعادل قرابة 90 % من الذي شهده التاريخ”، معتبرا البيانات والريادة هي البترول الجديد والمحرك الجديد للثورة الصناعية الرابعة هم الشباب والشابات”.

ولفت إلى أنه في 2017م تم التركيز على عناصر أهمها بناء بنية تحتية رقمية متينة وفي خمسة أشهر تم الوصول إلى 270 ألف منزل ليكون ذكيا ومدرسة ومرافق عامة وجامعة وتحفيز بيئة وطنية بحيث يمكن تدريب آلاف من المعلمين والطلاب والمهتمين في العالم الرقمي وإثراء ثقافة رقمية مثل إطلاق منصة فكرة.

من جهته قال مدير جامعة اليمامة د. حسين الفريحي “يأتي شعار المنتدى هذا العام (التحديات والفرص نحو تحقيق رؤية 2030) مدركين أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة رئيسية ومكون أساس من مكونات وممكنات النجاح لبناء بيئة اقتصادية متينة ومحفزة للاستثمار، وهو ما تتبناه جامعة اليمامة في خططها الإستراتيجية من خلال إقامة مثل هذه المنتديات العلمية بشكل سنوي لمناقشة أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاعات التنموية سواء الاقتصادية أو التقنية الواعدة في سبيل تحقيق رؤية 2030، وفي هذا الإطار وقال “تم توجيه الدعوة إلى كافة الجامعات والهيئات البحثية وكذلك الجهات الحكومية والخاصة المهتمة والعاملة في هذا المجال بهدف تحقيق مثلث التفاعل الكامل بين الجهات البحثية والجهات المنتجة والجهات المستخدمة للتقنيات.

وتابع “تمت الاستجابة للدعوة على ثلاثة مستويات رئيسية للمنتدى وهي الأبحاث العلمية، والإسهامات الحكومية، والشركات المنتجة للتقنية، وتقدم العديد من الباحثين بأوراق علمية تم تحكيمها واختيار أفضلها للعرض في الجلسات البحثية والتي تمتد على مدى يومين، كما تقدمت العديد من الجهات بأوراق عمل تمثل خبراتها العملية في المجال، إلى جانب تقديم العديد من الشركات الرائدة.