طالب مجلس الشورى النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضائها بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030 , والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية، ودعا المجلس إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف – من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك – مرتبطاً مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه.
كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات , وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بمطالبة النيابة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف, ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة, وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت، وطالب المجلس في قراره بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء , وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة.
