صدر بيان مشترك بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية مصر العربية.

وفيما يلي نص البيان :

انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التي تربط بين فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً للعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين، فقد لبى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرابع من مارس 2018 الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية، حيث استقبله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد تم خلال المباحثات تناول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين على أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن في مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وإن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية.

كما تم تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدي لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم في المنطقة وفي شتى أنحاء العالم، مؤكدين على ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.

وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودي عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية “سيناء 2018″، مشيراً لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين على أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية. وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن والعراق.

وفي هذا السياق، تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان على دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

كما أكد الجانبان على أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف ( 1 )، وقرار مجلس الأمن رقم ( 2254 )، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولي للأزمة السيد / استيفان دي ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية في مؤتمر الرياض ( 2 ) الذي عُقد في شهر نوفمبر 2017.