لاقت الخطوة التي اتخذّتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) برفع سقف الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع من 20 إلى 60 ثم إلى 200 ألف ريال يومياً، استحساناً من قبل عملاء البنوك وحاملي بطاقات “مدى”، لما يترتب على هذا القرار من توسيع نطاق استخدام منظومة الدفع الإلكتروني وتعزيز درجة الاعتماد عليها في تلبية الاحتياجات الشرائية.

ويأتي هذا التوجيه من قبل (ساما) بعد فترة وجيزة من قرارها السابق القاضي برفع سقف الدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع عبر شبكة “مدى” من 20 ألف ريال إلى 60 ألف ريال يومياً، وذلك في إطار استراتيجية الدفع الإلكتروني التي تتبناها ساما بالشراكة مع البنوك السعودية والرامية إلى تحفيز معدلات استخدام قنوات الدفع الإلكتروني على حساب التعاملات النقدية التقليدية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، ولما لذلك من أثر إيجابي في دعم معدلات الأمان في التعاملات المالية، وتقليص حجم التكلفة والجهد التي يفرضهما تداول الأوراق النقدية في التعاملات الشرائية.

وأبدت البنوك السعودية استجابة سريعة لإشعار (ساما) برفع الحد الأقصى لتعاملات نقاط البيع والذي يخضع تفعيله وتحديده لتقديم طلبٍ شخصي من قبل العميل، وموافقة من قبل البنك المصدّر للبطاقة، في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مصرفية عن توجه مؤسسة النقد العربي السعودي وخلال الربع الثالث من العام الحالي 2018، إلى السماح للبنوك بالتحكّم برفع سقف الدفع بواسطة نقاط البيع لأكثر من 200 ألف ريال لعملائها الراغبين بزيادته وذلك وفقاً لطلب العميل، وبناءً على تقديرات وتقييم البنك للمخاطر المُحتملة وبحسب العلاقة البنكية مع العميل.

واعتبر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن من شأن هذا الإجراء أن يمهد الطريق أمام التوسع في منظومة الدفع الإلكتروني في المملكة مستقبلاً للتعاملات الشرائية الفاعلة والآمنة والأكثر مرونة من التعاملات النقدية التقليدية.

ولفت حافظ إلى النمو غير المسبوق الذي شهدته تعاملات شبكة الدفع الإلكتروني بواسطة نقاط البيع في المملكة خلال العقد الأخير والذي سجل معدلاً تراكمياً بلغت نسبته 615 %، فيما بلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام 2017 زيادة نسبتها 35 % عن الفترة المقابلة من العام السابق 2016، ليصل حجم عملياتها إلى 708 ملايين عملية بعد أن كان في نهاية العام 2007 عند حدود 99 مليون عملية، معرباً عن توقعاته أن تسهم عملية فتح السقف الأعلى للدفع الإلكتروني بدفع نسب النمو في عمليات مدى لأكثر من (5 %)، لا سيما وأن ذلك سيتيح أمام العملاء إمكانية تسديد قيمة قائمة جديدة من المشتريات ذات القيم السعرية العالية التي لم يكن متاحاً في السابق تسديد قيمتها بواسطة نقاط البيع، بما في ذلك الأثاث والسيارات وبرامج السياحة وربما المنازل إذا ما سمح بذلك وضع العميل بذلك.

واعتبر حافظ أن زيادة درجة الاعتماد على منظومة الدفع الإلكتروني عبر “مدى” رافقه تطور نوعي على صعيد الارتقاء بمعايير جودة الخدمة وبنيتها التحتية وسعة الانتشار، يضاف إلى ذلك البرامج التوعوية التي تتبناها مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف شرائح المجتمع على اعتبارها عنوان التعاملات الإلكترونية المستقبلية.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية على أن أي تعديل في حد الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع لن يترتب عليه رسوم إضافية على العميل لقاء ذلك الإجراء، مشيراً إلى جاهزية البنوك السعودية الدائمة لتطوير أنظمتها وإجراءاتها المتبعة لمكافحة الاحتيال المالي، واستكمال المتطلبات الفنية اللازمة للتوافق مع أي إجراء تتخذه ساما بهذا الخصوص.