وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق والتي تتيح القيام ببعض مهام كتابات العدل. وتعمل وزارة العدل على استكمال الإجراءات النظامية لاستقبال طلبات الراغبات بالحصول على رخصة موثق حال الانتهاء من توفير الأسس النظامية لذلك.
وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد الموثقين الرجال المرخص لهم إلى 1161 بعد إطلاق خدمة «الموثق» الإلكتروني التي تتيح إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات وفسخهما عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص، وتعمل في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.
وأشارت وزارة العدل إلى اعتزامها إطلاق برنامج تدريبي لـ857 من المرشحين المتقدمين على طلب رخصة موثق ممن لا يعملون في مجال المحاماة وليسوا على رأس العمل حالياً.
وقالت وزارة العدل إن عدد المقرات التي تعمل حالياً على النظام الإلكتروني للموثقين بلغ 738 مقراً، مشيرة إلى أنه يمكن للمستفيد الوصول لأقرب موثق بواسطة موقع الموثق المعتمد https://mwathiq.sa في جميع الأوقات على مدار الأسبوع.
وأضافت أن خدمة «الموثق» تعد إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وعقدت وزارة العدل ثماني ورش عمل في عدة مدن في المملكة، وتمت دعوة مئات الموثقين الحاصلين على رخصة التوثيق للتعرف على مشروع التوثيق والنظام الإلكتروني للخدمة، مبيناً أنه سيتم إضافة اختصاصات جديدة للموثقين، في المرحلة المقبلة من المشروع؛ وذلك بهدف التسهيل على المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص للاستفادة من الخدمات العدلية.
وأكدت أن الوكالات وعقود الشركات التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل، حيث تتيح الخدمة للمستفيدين إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وتوثيق عقود الشركات عبر الموثّقين.
وتوفر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.
وأتاحت خدمة التوثيق الإلكترونية للموقوفين والسجناء توكيل محامين للترافع عنهم في أي وقت، خصوصاً أن إصدار الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.
