كشف التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 37ـ1438، عن وجود أكثر من 88 ألف وظيفة شاغرة منها 22 ألف و556 وظيفة بسلم هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، وتضمن التقرير 39 ألف و759 وظيفة شاغرة في سلم الوظائف الصحية، وهو ما أستدعى أن تطالب لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

ورأت اللجنة ان مشكلة البطالة من القضايا الوطنية الأهم في المرحلة الراهنة ولا تقتصر مكافحتها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها على جهة حكومية واحدة، وإنما هي مسؤولية مشتركة للعديد من الأجهزة الحكومية ومن بينها وزارة الخدمة المدنية، فطالبتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة.

وأفردت لجنة الإدارة والموارد البشرية توصية لوضع سقف أعلى للتعاقدات التي تتم مع المستشارين والخبراء ووضع ضوابط لها ومعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن هذه التعاقدات، مؤكدةً أن عملية ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجور عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده.

ودعت اللجنة وزارة الخدمة إلى تضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، وأشارت إلى أن تقرير الوزارة المحال لأمانة المجلس لتنظيم إدراجه للمناقشة في جلسة مقبلة، لم يتضمن أي بيانات ومعلومات كافية بخصوص مشاركة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني.