خلصت الدراسة التي أجرتها اللجنة القضائية في الشورى للتقرير السنوي لوزارة العدل إلى المطالبة عبر ست توصيات يناقشها المجلس الأربعاء المقبل بتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي وإعداد برنامج خاص بذلك، وإنهاء المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية تنفيذاً للأمر الملكي الصادر في السابع من شهر صفر عام 1436هـ، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم بما لا يشكل عبئاً على المتقاضين، وأيضاً الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، إضافةً إلى حث الوزارة على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية، والاستغناء عن المباني المستأجرة.

ولاحظت قضائية الشورى عدم إدراج وزارة العدل لخطط واضحة المعالم لتنفيذ معظم البرامج المستهدفة لها وجاءت معظم تلك البرامج بصيغ عامة وبدون تحديد نطاق زمني وعلى سبيل المثال، تأسيس نظام الكتروني شامل لحفظ الصكوك، تطبيق السجل العيني، تطبيق محاكم المرور على باقي مدن المملكة، وكذا عدم وضع أهداف واضحة من مراجعة النظم الخاصة بنظام التملك، أو سن تنظيمات لقسمة الأموال المشتركة، أو تنظيم عمل قطاع الخبراء، وعدم بيان عدد فروع المكاتب النسائية بالمحاكم أو كتابات العدل.

وأشار تقرير وزارة العدل السنوي للعام المالي37-1438هـ، إلى قيامها بإنشاء مركز التدريب العدلي لتدريب القضاة وتنفيذ الخطة التدريبية ولكنه لم يشر إلى تبني الوزارة لبرنامج مستقر سنوي يربط القضاة الجدد بالواقع المعاصر للقضايا المعاصرة والتطورات الحديثة بالمجال العدلي وكل جديد في مجال عملهم لكون الحاجة ماسة في المرحلة الحالية مع الاستعانة بخبرات القطاع الخاص في هذا الشأن باعتباره أكثر خبرة في مجال التدريب.

ولاحظت قضائية مجلس الشورى تزايد نسبة القضايا التي لم يفصل فيها “قيد الانتظار” سنوياً باعتبار أن الفصل في الدعاوى هو لب العمل لوزارة العدل والهدف الأسمى، ورأت أن المدونات القضائية ستختصر الفصل في القضايا، وتسهم في تخفيف الجهد على ناظر القضية وتعزيز الوعي الشرعي والنظامي، كما أنها تثري الاجتهاد الفقهي المعاصر، وتحقق مبدأ الشفافية في الأحكام القضائية، وتضمن توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، ولاحظت اللجنة وجود العديد من المحاكم الفرعية خاصة بالمناطق الطرفية أو الحدودية بدون قضاة، مما ترتب عليه تعطيل العمل بتلك المحاكم لفترات طويلة، والتأثير سلباً على مصالح المتقاضين من تأخير الفصل في حجج الاستحكام وغيرها من القضايا وما ترتب على ذلك من فوات منفعتهم بالقروض التعاونية أو استخراج تراخيص لمباشرة الأنشطة الاستثمارية وما صاحب ذلك من أثر سلبي على التنمية الاقتصادية بتلك المناطق.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه “الرياض” إلى إعلان الوزارة عن شغل مايقارب من 1500 وظيفة وقيامها بمسابقة لتعيين 2000 موظف، ولم يبين التقرير ما تم في تلك الوظائف، كما لم يبين ما تم بخصوص تعيين معاونين للقضاة لتوفير جهد القاضي في الأعمال التي لا تتعلق به.

ولم يبين التقرير المرحلة التي وصل إليها تفعيل العمل بنظام التسجيل العيني الصادر من عام 1423هـ، وما هو تاريخ الانتهاء من تطبيق النظام في جميع أنحاء المملكة وما أهمية المبادرة المقدمة من الوزارة لأرشفة ورقمنة الثروة العقارية بجوار تطبيق النظام العيني الذي أشار التقرير إلى وجود تعديلات تسعى الوزارة لها لكنها لم توضحها في التقرير ولم تبين سببها وما هي الرؤية التي تهدف إليها من تلك التعديلات.

وانتقدت قضائية الشورى عدم وضوح خطة الوزارة في الاستعانة بالموثقين في المرحلة المستقبلية، ولم يبين تقريرها سبب عدم التوسع في إضافة باقي الاختصاصات للموثقين المرخص لهم لتخفيف العبء عن كتابات العدل، واكتفت فقط بالترخيص بإصدار التوكيلات وفسخها وتوثيق عقود الشركات.