توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 1.3 % خلال العام 2018، مقارنة بانخفاض نسبته 0.7 % في 2017.
وقالت موديز في تقرير حديث لها، إن ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق العام في المملكة سيؤدي إلى استعادة الناتج المحلي للمملكة نموه مجدداً.
وتوقعت، ارتفاع الإنفاق العام بالمملكة إلى 5.6 % في 2018، بالإضافة إلى وجود عوامل تحفيز أخرى ستدعم الاقتصاد غير النفطي لنمو يصل لـ 2.2 % في العام الحالي مقارنة بـ1 % في العام الماضي.
وأضافت موديز، أن هذه العوامل ستؤدي إلى التعافي في نمو الائتمان بعد انكماش نسبته 1 % في 2017.
وقالت موديز، إن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مستقرة، في ظل عودة الاقتصاد إلى النمو خلال العام الجاري، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي، وبرامج تحفيز أخرى.
وأوضحت، أن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 % هذا العام، سيقابله تزايد في نمو الإقراض مدفوعاً بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4 % في 2018.
وقال أوليفير بانيس، نائب المدير ومسؤول ائتمان أول لدى “موديز”، إن تعافي أسعار النفط، وحجم النفقات القياسية في الموازنة، وجهود الحكومة لحماية الأسر من تأثير الإصلاحات الاقتصادية ستكون المحركات الرئيسية لزيادة الطلب على الائتمان في عامي 2018 و2019.
وأضاف أنه في الوقت الذي يتعافى فيه الإقراض إلى الشركات فقط بالتدريج، خاصة في قطاعات البناء والتصنيع والنقل، سيظل الإقراض للأفراد مدعوماً بالنمو القوي في القروض العقارية.
وبين أن ربحية المصارف السعودية ستبقى هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة 2 % في عام 2017 مقابل 1.9 % في عام 2016، وأن تأثير الهوامش الأقوى مع ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نمو الائتمان بشكل معتدل، وارتفاع دخل الرسوم، وانخفاض تكاليف التشغيل سيفوق تأثير الزيادة المتوقعة بالمخصصات.
وأشارت “موديز” إلى أن الربحية المستقرة ونمو القروض المعتدل ستعزز كفاية رأس المال القوي للبنوك، مشيرة الى توقعاتها بأن يبلغ متوسط حقوق الملكية العادية الملموسة (TCE) حوالي 17.8 % بنهاية عام 2019، بعد أن كان 16.8 % في سبتمبر 2017.
وبينت أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض في المصارف السعودية ستزداد هامشياً إلى نحو 2.5 % في غضون 12 إلى 18 شهراً.
