بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس في تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة على السعوديين.
وتهدف الوزارة من تطبيق القرار إلى رفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.
والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم. وبدأت أمس الجولات التفتيشية في جميع المناطق ففي المنطقة الشرقية شارك مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، يرافقه مساعده للعمل محمد الأطرش، ومدير عام التفتيش بفرع الوزارة عارف الشهري، ومدير مكتب العمل بالدمام عمير الزهراني، ومدير مكتب العمل بمحافظة الخبر منصور آل بن علي، ومدير مكتب العمل بمحافظة رأس تنورة أحمد القباع، ومفتشو المكاتب، وهيئة النقل العام، بعدد من الحملات التفتيشية للتأكد من قرار توطين قطاع تأجير السيارات.
وأكد عبدالرحمن المقبل، خلال الجولة أن مكاتب العمل ستمضي قدماً في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية تهدف إلى متابعة تنفيذ القرار، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذا القطاع لتنفيذ القرار.
وأضاف أن الحملة التي نفذها مكتب العمل بمحافظة الخبر كشفت عن مخالفتين لقرار التوطين في يومه الأول، متمنياً ألا تشهد المنطقة الشرقية ضبط أي مخالفات مستقبلاً. من جهته نفذ فرع وزارة النقل بالباحة حملة مشتركة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبحضور مندوبي هيئة النقل العام بالوزارة ولجنة التوطين بإمارة منطقة الباحة على مكاتب تأجير السيارات للتأكد من تنفيذ قرار توطين منافذ تأجير السيارات اعتباراً من 1 / 7 / 1439 وتمت زيارة عدة مكاتب للتأكد من تطبيق القرار وعدم مخالفتها.
