دعا عضو الشورى أحمد الزيلعي وزارة العدل إلى الإسراع في معالجة وضع المحاكم التي تم دمجها، ومر قرابة العام على ذلك، وقال إن تلك المحاكم لم تحقق إنجازات تخص إنهاء القضايا المرفوعة لديها، ويرى عيسى الغيث أن 30 ألفاً وهو عدد موظفي الوزارة إضافة إلى آلاف القضاة وكتاب العدل قد لا يتمكنون من تحقيق رؤية المملكة فيما يخص القضاء، وبين أن مفهوم العدالة الناجزة يجب أن يتركز على جودة الحكم وليس سرعة إصدار الأحكام، واقترح على الوزارة إعادة النظر في عدم منح التراخيص للمحامين من حملة الماجستير والدكتوراه في القانون لأنه لا يحمل بكالوريوس في الشريعة.

ولفتت سامية بخاري إلى أهمية توفير التأمين الصحي اللائق بمكانة القضاة وأسرهم وأن يكون هناك مستشفيات خاصة لتقديم العلاج لهم، مشيدة بخدمات وزارة العدل للمرابطين في الحد الجنوبي، وطالبت باستكمال لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة، وأشاد خالد العقيل بدعم الوزارة لزيادة عدد المحاميات السعوديات، وبين أن عدد المحامين المسجلين لدى الوزارة والمتدربين تجاوز أربعة آلاف، منهم 1007 محاميات.

وأشار عبدالله الجغيمان إلى عدم تركيز الخطة الاستراتيجية للوزارة على الكوادر البشرية، وقال إنها قدمت دورات لـ 3200 قاض، ولكنها – أي الدورات – لم تحقق غرضها، ولفت إلى أن الوزارة تختار الطلبة الأقل مؤهلات في درجة القدرات من خريجي كليات الشريعة، وقد بلغت نسبة القدرات لكتاب العدل 69 % والتحصيلي 65 %، وهي إحصائية للأعوام ما بين 35 – 38هـ، وختم مداخلته بالتأكيد على إعداد برنامج خاص لاستقطاب كتاب العدل.

وأشاد أحد الأعضاء بما حققته وزارة العدل من قفزات نوعية في مجال الخدمات الإلكترونية، وطالب فيصل آل فاضل بضم أصحاب الكفاءات المميزة والخبرات المتراكمة في اللجان العمالية لسلك القضاء، وأشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الوزارة بحاجة لمؤشرات أداء رقمية للحكم على ما حققته وزارة العدل من إنجازات أو ما قد يعد معوقاً لأدائها، وطالب عضو آخر بتفعيل البرامج التدريبية وقياس انعكاسها على أداء كوادرها البشرية لتحقيق خطط الوزارة واستراتيجيتها المستقبلية.