اعتبرت صحيفة الفاينانشال تايمز، قرار شركة “فوتسي راسيل” بضم السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، خطوة مهمة ستضع المملكة على طريق تحقيق هدفها في جذب مليارات التدفقات الإضافية من المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودية.

ومن المتوقع أن يؤدي التصنيف الجديد للسوق السعودية إلى تدفق 20 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، لتكون السوق السعودية جاذبة للاكتتابات الأولية وليس فقط لطرح أرامكو.

ورأت الصحيفة أن سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لتسهيل آلية الاستثمار في المملكة كان السبب الأساسي لفوز المملكة بهذا التصنيف، إضافة إلى الخطوات الإصلاحية والعملية التي تم اتخاذها للابتعاد عن الاعتماد على النفط، حيث طرأت على القوانين المتعلقة بالاستثمار في المملكة تغييرات جعلتها سوقاً جاذبة جداً للاستثمار الأجنبي.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تقرر شركة “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال” العالمية للأسواق الناشئة في يونيو المقبل رفع تصنيف المملكة من سوق “مستقل” إلى سوق “ناشئة”، الأمر الذي سيرفد “تداول” بتدفقات أجنبية تتجاوز الـ40 مليار دولار، كما سيحقق قفزة نوعية جديدة للسوق المحلية السعودية وسيجعل هذا التصنيف المهم السوق السعودية، أكبر سوق ناشئة على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتأتي هذه الخطوات بعد زخم كبير حققته زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، للولايات المتحدة، عززت فرصاً كبيرة للسوق السعودية كما جاء هذا التصنيف ترجمة للجهود التي تم اتخاذها من قبل هيئة السوق المالية والتي استهدفت تطوير السوق السعودية المالية ونقلها لمصاف الأسواق العالمية.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد التقى في مقر إقامته في نيويورك قبل أيام الرئيس التنفيذي لشركة فوتسي مارك ميكبيس، وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المتعلقة بالأسواق المالية وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي الذي يعكس ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفق رؤية المملكة 2030.

ورأت صحيفة فوربس أن أسواق المملكة تستحق جائزة “التصنيف العالمي” بعد حملة إصلاحات جدية وشجاعة قامت بها المملكة.

وبمجرد قرار فوتسي بإدراج المملكة، حجزت البورصة السعودية أكبر مكان له في سوق الأسهم في الشرق الأوسط، لتمثل حوالي 2.7 % من المؤشر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا التمثيل إلى 4.6 % إذا تم طرح أرامكو في الاكتتاب العام في تداول.

وقال المحلل الاقتصادي كولت ابليس لـ”الرياض”: هذا التصنيف سيفتح باباً متنوعاً وكبيراً للاستثمار الأجنبي في المملكة وسيكون باباً لتصنيفات أخرى مهمة في المستقبل.

كما ينظر إلى هذا التصنيف والإنجازات الأخرى كنتائج ملموسة تدلل على نجاح رؤية 2030، التي كانت قبل عام واحد فقط أشبه بحلم، لتتحول اليوم إلى نتائج ملموسة تقرأ بالأرقام والحقائق ولغة الاقتصاد التي لا تجامل أحداً، فعلى سبيل المثال، تضاعف إسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً؛ حيث ارتفعت الإيرادات السياحية من 57.3 مليار ريال في عام 2004 إلى 197 مليار ريال في نهاية عام 2017 بنسبة نمو 18 في المئة عن العام الذي قبله.

والأمر هذا ينطبق على قطاعات أخرى كثيراً باتت مصدراً رديفاً للدخل لأول مرة في المملكة، عدا عن التطورات والإصلاحات الاجتماعية المهمة التي طرأت على المملكة وجعلتها أكثر جذباً للاستثمارات والسياحة.