ابعاد الخفجى-اقتصاد:أكد مدير مكتب العمل في محافظة الأحساء عبدالرحمن الصياح أن الجهات المعنية، تدرس حالياً العقوبات التي ستصدر بحق العمالة المخالفة، التي لم تقدم على تصحيح أوضاعها خلال مهلة التصحيح الثانية، التي تمتد حتى نهاية العام الهجري الحالي، مبيناً أن تلك العقوبات لم يصدر بشأنها قرارات حتى الآن من اللجنة التفتيشية المعنية بذلك، مؤكداً في تصريحه لـ «الشرق» أن تصحيح أوضاع العامل الوافد يضمن له حصوله على حقوقه، ويحميه وكفيله من العقوبات والغرامات، مبيناً أن العامل بعد تصحيح وضعه ينتظم ويطبق قوانين المملكة، ويمكنه الرجوع لمكتب العمل في حال حدوث مشكلة بينه وبين كفيله، وبالتالي الحصول على حقوقه النظامية، وفي حال طلب العامل سفره، يتم تيسير الأمور له على أسرع وقت ممكن. وأضاف الصياح أن وزارة العمل منذ انطلاق حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، كانت تعليماتها واضحة بضرورة سرعة تقديم أفضل الخدمات لها، وتنظيم العمل داخل مكاتب الوزارة، عبر توزيع أرقام على العمالة، واستكمال الخدمات المقدمة لهم، كما حرصت الوزارة على توفير المياه والمرطبات وتأمين المقاعد لهم أثناء إنهاء معاملاتهم، مبيناً أن مكتب العمل في الأحساء من المكاتب التي يشار إليها بدقة التنظيم». ودعا الصياح العمالة المخالفة إلى سرعة إنهاء معاملاتها قبل انتهاء المهلة، واغتنام المكرمة الملكية بتمديد مهلة التصحيح أربعة أشهر إضافية. وقال ناصر بن حمد الخفيف (مراجع) إن مكتب العمل في الأحساء رغم كثرة مراجعيه، إلا أنه كان قادراً على إنجاز الأعمال الموكلة له، وإنهاء معاملات المراجعين، خاصة تلك المعاملات التي تتم عبر الإنترنت.
