قال الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري إن زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لمملكة إسبانيا، هي امتداد لزيارات سموه التي اكتسبت الكثير من الاهتمام العالمي، وحققت في ذات الوقت الكثير من المستهدفات الاقتصادية والتي ستعزز بدورها من مكونات الاقتصاد وعلاقاته المتينة باقتصاديات العالم في إطار من الفاعلية المحفزة، وهو ما يسهم أيضاً في تعزيز الأداء الاقتصادي وتبوء مكانته المرموقة في جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية والذي بدأناه فعليا باحتلال مراكز متقدمة في الكثير من المعايير العالمية التنافسية وصولا إلى تحقيق جميع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن التعاون الاقتصادي مع إسبانيا تاريخي ويمتد إلى 60 عاما، وهناك الكثير من القواسم والشراكات الاقتصادية المشتركة في الكثير من المجالات، والتي تضمنت أيضا العديد من الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمارات البينية والتدريب والحراك التجاري للسلع والخدمات، ولايزال التنسيق الاقتصادي مستمرا في العديد من البرامج الهندسية والصناعية والطاقة المتجددة والتدريب.
وحول حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا قال الجبيري: إنه ووفقاً لتقارير الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 279,1 مليار ريال خلال العشر سنوات الماضية؛ حيث احتلت المنتجات المعدنية أعلى صادرات المملكة إلى إسبانيا بقيمة تجاوزن 8,9 مليارات ريال تلتها صادرات المنتجات الكيميائية العضوية ثم اللدائن ومصنوعاتها والألمنيوم في حين تمثلت صادرات إسبانيا إلى المملكة السيارات وقطع غيارها ثم الآلات والمعدات ومقطورات سكك الحديد.
وتابع الجبيري: إنه ونتيجة لهذه العلاقات الاقتصادية المتميزة فقد نتج عنها العديد من الشراكات مع القطاع الخاص، حيث تم تأسيس صندوق استثماري بين رجال الأعمال في البلدين تصل قيمته إلى خمسة مليارات دولار للاستثمار المشترك في البلدين في حين تشير التقارير الاقتصادية إلى أن حجم الميزان التجاري بين المملكة وإسبانيا قد وصل إلى أكثر من « 3.5 « مليارات دولار أميركي سنوياً وتعد المملكة ثاني أكبر دولة في الشرق الأوسط تصدر لها إسبانيا بقيمة 770 مليون دولار سنوياً كما سبق الإعلان عن إنشاء صندوق البنى التحتية الإسباني – السعودي برأسمال قدره مليار دولار لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية في المملكة وأكثر من 33 مشروعا استثماريا مشتركاً في مختلف المجالات إضافة إلى ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي الإسباني في مجلس الغرف التجارية من دور مهم في تعزيز فرص الاستثمار لرجال الأعمال حيث يعد مشروع قطار الحرمين من أهم المشروعات الإسبانية في المملكة في مجال السكك الحديدية ضمن تحالف شركات إسبانية سعودية بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع الذي يربط بين جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وأضاف أن التقارير الاقتصادية تشير إلى أن المملكة هي الشريك التجاري الثالث لإسبانيا حيث تحتل المملكة المرتبة الـ12 بين الدول المصدرة لإسبانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفضي إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالدور الاقتصادي ونموه المتسارع ضمن حراك عالمي يؤشر إلى مرونة وكفاءة السوق السعودية وتكامل جميع مكوناته ومعاييره بجودة عالية.
وحول التوقعات الاقتصادية خلال زيارة ولي العهد لإسبانيا قال الجبيري: إنه من المتوقع استكمال تعزيز فرص الاستثمارات الجاذبة في مجالات الهندسة والبناء وتقنية المعلومات وتوطينها وتعزيز مبادرات الفرص الصناعية المهيأة حاليا في المملكة ضمن حلقة واسعة من مقومات الجذب الاستثماري الصناعي وكذلك فرص البنى التحتية للمستشفيات والطاقة المتجددة والخدمات العامة والتعليم والتدريب والسياحة وغيرها من البرامج والمشروعات الواعدة.
ولفت الجبيري إلى ما تضمنه حديث ولي العهد -حفظه الله- بأن استغلال الإمكانات وتوظيفها لم يُستغل منه حاليا سوى 10 % من إمكاناتنا، مما يعني أن هناك 90 % من هذه الإمكانات تنتظر الفرص الواعدة والحراك الفاعل والعمل الدؤوب والذي سيوفر بدوره وظائف جديدة ومشروعات واسعة ستحقق المزيد من الكفاءة العالية في مكونات الاقتصاد السعودي ومن ثم ترجمة جميع الرؤى إلى واقع وفق ما نتطلع إليه جميعا لبناء هذا الوطن المعطاء.
