عقدت عدد من الجهات الحكومية والخاصة اتفاقيات في المعرض المصاحب لملتقى نظم المعلومات الجغرافية الثاني عشر واختتم امس الاول، والذي تنظمه جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام ودشنه نائب أمير المنطقة الشرقية صحاب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وتمحورت هذه الاتفاقيات على إدخال نظم المعلومات الجغرافية في تعاملاتها المرتبطة بالتقنيات الجغرافية مع التركيز على تطبيقاتها في المجالات الصحة والبيئية والأمنية والعقارية وتطوير التقنية باستخدام الأقمار الصناعية.
حيث أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل المهندس طفيل اليوسف، أن عدد الجهات المشاركة في المعرض بلغت 30 جهة حكومية وخاصة، يقدمون تطبيقات وخدمات في نظم المعلومات الجغرافية في حقول الأمن العام والمدن الذكية والتخطيط العمراني وشبكات الكهرباء والاستشعار عن بعد والتصوير، بالإضافة إلى شركات متخصصة في تحليل صور الاقمار الصناعية والتصوير الجوي والخرائط الرقمية وغيرها.
وبين اليوسف ، أن المملكة تُعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص قطاع نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها، حيث تم عقد صفقات بيع لعدد من الأجهزة الحديثة التي توَصًل لها العلم الحديث في هذا المجال، موضحا أن المعرض تتواجد فيه أهم الوزارات الخدمية في المملكة وشركات الكبرى منها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة أرامكو السعودية، والبريد السعودي، وشركة الكهرباء السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاسكان، وأمانة المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير المدينة المنورة، مشيرا الى أن المعرض حقق نجاحات متوالية وهو ما يؤكد حرص شركات عربية وأجنبية من أمريكا وأوروبا وأسيا على المشاركة في معرض الملتقى.
فيما لفتت م. روان الخضراء، مستشارة هندسية، أن أحد المشاريع تم عرضها من خلال ملتقى نظم المعلومات الجغرافية وباستخدام طائرة التصوير، هو مشروع تطوير مدينة المغيسلة باستخدام صور الاقمار الصناعية مع صور الطائرة لتقديم فيديو لتحديد الأراضي وقياس الزحام المروري وايضاح أهمية المنطقة.
ونوه حسان الجهني, رئيس تطوير الأعمال للخدمات الهندسية والتقنية، بأن مشاركتهم جاءت بهدف نقل وتوطين التقنية في المملكة وتسويق مخرجات الأبحاث والتطوير عبر شراكات استراتيجية مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكبرى المراكز البحثية، واستعراض ما نقدمه من خدمات في مجالات الاستشعار عن بعد، وخدمات الفحص والمتابعة الصناعية والبيئية والأمنية.
