تمثل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المملكة في معرض سوق السفر العربي (ATM) الذي تنطلق فعالياته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل 2018م، مع عدد من شركائها من الجهات الحكومية والخاصة، وتحظى المشاركة باهتمام ودعم كبيرين من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقال نائب الرئيس والبرامج في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبدالله بن عبدالملك المرشد «تعد المشاركة فرصة مناسبة للتأكيد على ما تتمتع به المملكة من مكانة بارزة على المستويين الإقليمي والدولي، في نقل الواقع السياحي السعودي، والذي يشكل اليوم لبنة أساس في الناتج الإجمالي المحلي غير البترولي للسعودية، وكذلك الاطلاع على حركة التطور والتنمية في المملكة، وما توليه من اهتمام كبير بالسياحة والتراث الوطني باعتبارها صناعة اقتصادية ومولدة لفرص عمل، كما تشكل المشاركة فرصة لاستقطاب الاستثمارات السياحية من الأسواق الدولية، إلى جانب تمكين الشركات السعودية المشاركة من تطوير خدماتها ومنتجاتها، حيث حقق حجم الإيرادات السياحية السعودية نسبة زيادة سنوية تقدر بأكثر من 9.2 %».
وأضاف: يعد سوق السفر العربي أكبر حدث دولي سنوي للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى الاستثمار والنقل الجوي وتقنيات السفر وغيرها، ويجذب مشاركين من مختلف القطاعات السياحية، وتشارك فيه نحو 150 دولة، ويصل إجمالي الجهات التي تعرض منتجاتها وخدماتها في المعرض إلى 3000 جهة، ويحضر المعرض سنويًا ما يزيد على ألف إعلامي، وأكثر من 40،000 زائر من المتخصصين من مختلف الدول، مقدماً تحت مظلة واحدة فرصة فريدة للالتقاء والتواصل والقيام بالأعمال التجارية.
وأوضح المرشد أن جناح الهيئة يشمل مشاركة أكثر من 60 جناحا للعارضين من القطاعين الحكومي والخاص، وتعرض من خلاله حزمة من برامج ومبادرات الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني مثل (برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، ومبادرة السعودية وجهة المسلمين، إضافة إلى مبادرات الاستثمار والتطوير السياحي).
وصمم جناح المملكة بالمعرض ليعكس هوية المملكة ومقوماتها السياحية باستخدام التقنيات المتطورة والتفاعلية للعروض والصور والأفلام، إلى جانب التعريف بالمواقع المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في اليونسكو، كما يحتضن أجنحة وقاعة لتنظيم اللقاءات مع المشاركين وكبار الشخصيات والإعلاميين والزوار والشركات الاستثمارية.