قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار، م. إبراهيم العمر، إن أهم مطالب المستثمرين الأجانب بالمملكة وجود قانون الإفلاس، مشيراً إلى أن الإفلاس يعتبر أفضل أداة لحماية الأعمال، لافتاً في الوقت نفسه أن المستثمرين الأجانب عبروا عن اهتمامهم بالاستثمار بالمملكة لمقوماتها الكبيرة والمتعددة.

وأكد العمر، خلال الجلسة الأولى للمنتدى اليورومني في يومه الثاني، أمس أننا نقوم بإصلاحات وبطريقة متسارعة لتحسين بيئة الأستثمار بالمملكة، مبيناً أن البنك الدولي صنف المملكة كثاني أفضل دولة في إصلاح بيئة الأعمال ضمن دول العشرين، مشيراً إلى أن التأشيرات التجارية يمكن الحصول عليها في 24 ساعة.

من جهة أخرى قال وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، أن البطالة في سوق العمل بالمملكة هي هيكلية بالمرتبة الأولى، تتعلق بسوق العمل، وهناك ثغرة كبيرة مابين الأجور في القطاع الخاص والعام، لدينا مشاركة منخفضة لعمل المرأة، وحالياً هذه المشاركة تتغير بشكل كبير، ومع الإصلاحات الاقتصادية الحالية من المتوقع أن تزيد مشاركة المرأة في القوى العاملة.

وأكد الرشيد، أن البطالة لن ترتفع بالمملكة، ولكن التحدي الأكبر يتركز على توفير فرص العمل والزيادة الكبيرة بعدد طالبي العمل، مشيراً إلى أن الضرائب المفروضة تعالج مشكلة الهيكلية في سوق العمل، لدينا عدد لا محدود من العمالة منخفضة المهارات من الأجانب، باجور زهيدة، من يقوم بتوظيفهم للبحث عن عمالة أكثر إنتاجية مقابل مبالغ زهيدة، لكن نحتاج لعمالة أجنبية منتجة تكمل العمالة السعودية هنا، والأمر يتطلب بالاستعانة بعمالة أجنبية منتجة وماهرة وهذا يردم الفجوة مابين توظيف السعوديين والأجانب.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة نجحت خلال العقد الماضي في استقطاب هذه الاستثمارات، ولكن يعيب على هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقطبة بالمملكة أنها لم تكن انتقائية، ونحن ندعم الاستثمار بالمملكة بصفة عامة والقيمة الخاصة بنا لهذه الاستثمارات هي طاقة رخيصة، وعمالة رخيصة وسوق ضخمة، والتدفقات في هذه الاستثمارات تغير كثيراً.

وقال الرشيد، إنه علينا حالياً أن نقوم بقياس الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الخبرات الفنية، والمهارات، ونقل التقنية والتركيز، ويجب أن نكون انتقائياً في الاستثمارات والمملكة تستهدف مستثمرين معينين، ويجب التركيز على المدة التي يحتاجها المستثمر الأجنبي لإقامة مشروعات الاستثمارية بالمملكة.

من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» م. صالح الرشيد، عن وجود ثلاثة تحديات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي بالمملكة تكمن في إيجاد سوق ملائم وتحديث القوانين الحكومية في هذا الإطار والتعاون مع سابك وأرامكو لخلق كيانات محلية لمساعدة هذه الكيانات للوجود في السوق، وإيجاد التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشهد زيادة في المنطقة بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

وقال الرشيد، إن نسبة إقراض البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل حالياً تحت نسبة 5 %، ونسعى لرفع هذه النسبة إلى 50 %، مشيراً إلى أن إطلاق خدمة “فنتك”من خلال ساما، وهذه المنصة تقوم بتقديم الحلول المبتكرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى تقديم تمويل لرواد الأعمال بمبلغ مئة ألف دولار لدعم مشروعاتهم.

وقال الرشيد، إن أكبر تحدٍ يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة عالمياً هو إيجاد المستثمرين الموهوبين لتقديم المشروعات وتنفيذها بشكل صحيح، مشيراً إلى أن القوانين الحالية لا تسمح بالعمل بطريقة سهلة، ونعمل على مشاركة الموهوبين وذلك بتسهيل الحصول على التأشيرات مستقبلا.