أشار تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 99.3 % من إجمالي الاحتياطيات الدولي والسيولة بالعملة الأجنبية للمملكة مقومة بعملات سلة وحدات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. أي أن ما قيمته نحو 492.3 مليار دولار من إجمالي احتياطيات المملكة مقوم بعملات وحدات حقوق السحب الخاصة، ونحو 4.1 مليارات دولار مقوم بعملات عالمية أخرى.

ووحدات حقوق السحب الخاصة هي عبارة عن وحدة محاسبية يستخدمها صندوق النقد الدولي لتسوية التعاملات الدولية بين البلدان وتتحدد قيمتها وفقاً لسلة عملات، وسلة عملات وحدات حقوق السحب الخاصة تتكون من الدولار الأمريكي بوزن نسبي 41.73 %، واليورو بوزن نسبي 30.93 %، والليوان الصيني بوزن نسبي 10.92 %، والين الياباني بوزن نسبي 8.33 %، والجنيه الإسترليني بوزن نسبي 8.09 %. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن 99.3 من إجمالي الاحتياطيات الدولي والسيولة بالعملة الأجنبية للمملكة مقومة بهذه العملات.


ويعرّف صندوق النقد الدولي الاحتياطيات الدولي لأي بلد أنها الأصول الخارجية المتاحة تحت تصرف السلطات النقدية (مؤسسة النقد في المملكة) والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات، أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة مثل المحافظة على الثقة في العملة المحلية وتشكيل أساس يستند إليه في الاقتراض الخارجي. ووفقاً لهذا التعريف فإن مفهوم الاحتياطيات الدولية يرتكز على إطار الميزانية العمومة، حيث تعتبر “الأصول الاحتياطية” مفهوماً إجمالياً وليس صافياً ولا تشمل الخصوم الخارجية المستحقة على السلطات النقدية.

أما السيولة بالعملة الأجنبية فيعرّفها صندوق النقد الدولي أنها تغطي بعدين رئيسين هما: أولاً، موارد العملات الأجنبية المتاحة تحت تصرف السلطات النقدية التي يمكن الحصول عليها بسهولة لتلبية الطلبات على النقد الأجنبي. وثانياً، التدفقات الداخلة والتدفقات الخارجة المحددة سلفاً أو المقدرة أو المحتملة.

ووفقاً لمؤسسة النقد العربي السعودي فإن احتياطيات المملكة تشمل الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي، والودائع في الخارج، والاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية احتلت رابع أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية العام 2017م ليصل إلى نحو 496.4 مليار دولار (1861.6 مليار ريال سعودي)، واحتلت المملكة المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين بعد الصين واليابان.


وسجلت الصين المرتبة الأولى عالمياً في إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو 3.24 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27.1 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي. تلتها اليابان بنحو 1.26 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.5 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم سويسرا بنحو 812 مليار دولار تمثل 6.8 % من الإجمالي العالمي، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 496 مليار دولار تمثل ما نسبته 4.1 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنحو 450 مليار دولار تمثل 3.7 % من الإجمالي العالمي، ثم الاتحاد الروسي بنحو 433 مليار دولار تمثل نحو 3.6 %، وجاءت هونج كونج في المرتبة السابعة بنحو 432 مليار دولار تمثل 3.6 % من الإجمالي، ثم الهند بنحو 410 مليار دولار تمثل 3.4 % من الإجمالي، كوريا بنحو 389 ملياراً تمثل 3.2 % من الإجمالي، وحلت البرازيل في المرتبة العاشرة بنحو 374 مليار دولار تمثل 3.1 % من الإجمالي، ثم سنغافورة بنحو 280 مليار دولار تمثل 2.3 % من الإجمالي، ثم تايلاند بنحو 203 مليارات دولار تمثل 1.7 % من الإجمالي، ثم ألمانيا بنحو 200 مليار دولار تمثل 1.7 % من الإجمالي، ثم المكسيك بنحو 175 مليار دولار تمثل 1.5 % من الإجمالي، ثم فرنسا بنحو 156 مليار دولار تمثل 1.3 % من الإجمالي، ثم إيطاليا بنحو 151.2 مليار دولار تمثل 1.3 % من الإجمالي، ثم المملكة المتحدة بنحو 150.8 مليار دولار تمثل 1.3 % من الإجمالي، ثم التشيك بنحو 148 مليار دولار تمثل 1.2 % من الإجمالي، ثم اندونيسيا بنحو 116.4 مليار دولار تمثل 1.0 % من الإجمالي، ثم بولندا بنحو 113.3 مليار دولار تمثل 0.9 % من الإجمالي، ثم إسرائيل بنحو 113.3 مليار دولار تمثل 0.9 % من الإجمالي.