يصوت مجلس الشورى يوم غد الثلاثاء على 13 توصية خلصت إليها لجنته الصحية وعلمت مصادر تبني اللجنة ست توصيات جديدة مقترحة من بعض الأعضاء، وطالبت وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الحلول الممكنة والسريعة لمعالجة ملف بطالة أطباء الأسنان في المملكة وإتاحة فرص التوظيف بشكل يتناسب وأعداد الخريجين، كما دعت التوصيات إلى إلزام وزارة الصحة تضمين تقريرها السنوي المقبل التفاصيل الكاملة لمشروع الخصخصة والتأمين، والإسراع في إنهاء ما تضمنه الأمر الملكي الصادر في 13 ربيع الآخر العام 1432 وإنشاء واستكمال المدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمرجعية في عدد من مدن المملكة، وطالبت صحية الشورى أيضاً الوزارة بوضع استراتيجية وطنية لسلامة المرضى وتفعيل دور المركز السعودي لسلامة المرضى لمجابهة الأخطاء الطبية في كافة مستويات الرعاية الصحية، متبنية مضمون توصية للعضو فهد بن جمعة، ودعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وجهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية، لزيادة الطاقة الاستيعابية في برامج شهادة الاختصاص، وهي التوصية التي تقدمت بها العضو منى آل مشيط.

وبرر الأعضاء سلطان آل فارح وسلطانة البديوي وسعيد المالكي ومستورة الشمري، توصيتهم بشأن سرعة تنفيذ المدن الطبية والتي اقتنعت بها اللجنة الصحية وأخذت بها، بأنه تم اعتماد مبالغ تلك المنشآت فور صدور الأمر الملكي والتي بلغت 16 مليار ريال لوزارة الصحة، مؤكدين الحاجة الماسة للمواطنين في تلك المدن لتوفر عليهم عناء السفر إلى مدينة الرياض، والتماشي مع سياسة الحكومة في توزيع العدالة الطبية بين المواطنين حيث إن سكان المملكة خارج مدينة الرياض 87 %، وأشار الأعضاء إلى ارتفاع تكاليف المعيشة التي تصعب على الناس السفر والبحث عن العلاج والحاجة للرأفة بالمحولين التي تلم خصوصاً الحالات الحرجة، ولفت الأعضاء إلى أن هناك مدنا ومراكز تعثر العمل فيها دون مبرر ولم ينجز إلا القليل منها.

وفيما يخص التوصية المنفردة للعضو سلطانة البديوي التي تبنتها اللجنة الصحية، رأت العضو أن إيقاف استقدام الأطباء ليس حلاً كافياً خصوصاً في القطاع الخاص إذا كانت الوزارة تريد من الخريجين التوجه للقطاع الخاص في ظل تدني الرواتب وعدم توافر مميزات للطبيب تحقق له الأمان الوظيفي.

وأوضحت البديوي في مبررات توصيتها أن عدد أطباء الأسنان غير السعوديين 845 طبيباً وأن نسبة التوطين بلغت 75 % وتساءلت عن خطة الوزارة لإحلال الأطباء السعوديين مكانهم، كما أشارت إلى وجود أكثر من ألفي خريج لم يتم معالجة وضعهم وقاربت بطاقات التصنيف المهني لهم على الانتهاء وكلفتهم مبالغ قد تصل ستة الآف ريال، ونبهت العضو على طول مواعيد المرضى التي تصل لسنة مما كلف كثيراً من المواطنين متوسطي الدخل الاستدانة لعلاج أسنانهم بمبالغ تصل لعشرة الآف ريال -حسب التقارير الصحفية التي اطلعت عليها العضو-، إذ تعد قلة الأطباء في بعض المراكز أو انتدابهم لجهات أخرى سبباً لتمديد المواعيد.