أكد عدد من الاقتصاديين أن برنامج تطوير القطاع المالي لاعب رئيس لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات متنوعة، ولعل أبرز تلك المبادرات زيادة ادخار الأفراد في المجتمع من خلال مظلة أو كيان حكومي عبر أدوات ومنتجات ادخارية آمنة، بالإضافة إلى مبادرات حكومية لزيادة الوعي المالي لدى المواطنين بهدف زيادة الوعي والتخطيط المالي، مشيرين إلى أن متانة البنية المصرفية أصبحت من ضروريات بناء اقتصاد مزدهر يتبنى نظم الحداثة والتطور المستدام السليم، وأن تطور العادات المصرفية والوعي بأهمية تطوير المنشآت المصرفية على نحو يؤمن بناء قاعدة الادخار الوطني وينمي الموارد المالية الضرورية لبناء الاقتصاد أصبحت من أولويات صانع القرار.

وأكد نائب رئيس غرفة الرياض سابقاً د. سامي العبدالكريم، أن سلامة النظام المصرفي وحشد القرارات السليمة في مجال السياسات الاقتصادية نحو تطوير وتحديث الأنظمة المصرفية يؤمن تحقيق زخما في عالم الاستثمار الحقيقي والمالي، الأمر الذي ينعش الأسواق المالية والنقدية مما يؤدي إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن الربح، مما يجدر بصانع القرار اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين وتمتين الأنظمة المصرفية المحلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة تحديات الانتقال في رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وأشار العبدالكريم، إلى أن المصارف والاستثمار صنوان متلازمان لصنع عملية النمو والتنمية على أساس مستدام خصوصاً وأن القطاع المصرفي يشكل المنصة التمويلية الأولى والرئيسة للأنشطة الاستثمارية في جميع دول العالم وأن المرحلة الراهنة تتطلب اليوم أكثر من إي يوم مضى فتح الأسواق السعودية إمام حركة التجارة والاستثمار والمصارف بكل يسر وفعالية وحيوية، وأشير هنا إلى فتح المجال أمام جميع البنوك العالمية لفتح فروع لها بالمملكة لأن التجارة والاستثمار والمصارف تشكل الأقطاب الحقيقية لعجلة النمو والتطور والتعاون الاقتصادي العالمي الحقيقي، كما أننا بحاجة إلى مواصلة الجهود الرسمية والخاصة من أجل تحديث وتطوير القوانين والأطر العلمية والآليات على الأصعدة الاقتصادية والمالية والمصرفية بحيث تجاري متطلبات العصر دائماً حسب خصوصيات البيئة بالمملكة.

من جهته قال نائب مدير الإدارة الطبية بالتأمينات الاجتماعية د. فهد البسي، إن عمليات تطوير مشروعات التنمية المالية ضرورة خلق بيئة تنافسية بين المصارف لتؤثر بشكل إيجابي على تطوير هذا القطاع عن طريق تدريب حقيقي يمكنه مواكبة عملية التطوير وصقل المواهب.

وأكد البسي، أن اقتصاد المملكة يشهد تطورا متسارعا، مما يعطي مؤشرا علی النمو الاقتصادي علی الأصعدة كافة علی نطاق الاستثمار الرأسمالي أو الاستثمار الأفقي وهو ما يشكل أحد العوامل الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي داخل المملكة إضافة إلى تطوير الأنظمة والقوانين المنظمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وكذلك الحفظ المستقل الذي سوف يرفع من جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وكذلك التشريعات وتعديل البنية والبيئة الاستثمارية عوامل أساسية في استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل كبير وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين الأجانب.