عقدت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري مساء يوم الاثنين الموافق 2018/5/07م جمعيتها العمومية غير العادية برئاسة الأستاذ ماجد بن عبدالغني فقيه، وحضور عضو مجلس الإدارة عادل حسين علي أحمد، والعضو المنتدب للشركة الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الهويش، والرئيس التنفيذي للشركة عبدالله بن تركي السديري، واكتمال النصاب النظامي لعقد الاجتماع.
وقدّم الاستاذ ماجد فقيه تقرير مجلس الإدارة عن أداء الشركة للعام المالي 2017 م، حيث تُظهر نتائج نهاية العام 2017م في قائمة الأصول والمطلوبات وحقوق الملكية، نموا في أصول الشركة لتصل إلى 3,327 مليون ريال مقارنة بـمبلغ 3,290 مليون ريال عن العام 2016م، وانخفضت أرصدة التمويل من البنوك لتبلغ 2,072 مليون ريال مقابل 2,102 مليون ريال في العام 2016 م، وزادت حقوق الملكية لتصل إلى 1,169 مليون ريال مقارنة بمبلغ 1,133 مليون ريال، وبلغت مخصصات الائتمان 50 مليون ريال؛ وفي قائمة الدخل ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي من عمليات التمويل ليصل إلى 266 مليون ريال مقارنة مع 260 مليون ريال في العام المالي 2016م، وحققت الشركة ربحاً قدره 103 ملايين ريال.
وبناءً على تلك النتائج، فقد أقرّت الجمعية العمومية الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك للسنة الخامسة على التوالي، في الوقت الذي شكرت فيه الجمعية الإدارة التنفيذية ودعت إلى استثمار الإنجازات المحققة ودعم نمو الشركة.
وقال في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع: أنه وعلى الرغم من التحديات التي ألقت بظلالها على العديد من القطاعات ومن بينها القطاع التمويلي والعقاري نتيجة المتغيرات والتقلبات المحيطة بالسوق المحلية، إلا أن أملاك العالمية تمكنت خلال عام 2017 من الاستمرار في الحفاظ على أدائها الثابت والمتوازن بفضل سياساتها الحصيفة وإمكاناتها الصلبة وكفاءات فريقها البشري وقدرتها على مواصلة تقديم منتجات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة تلبي احتياجات العملاء، الأمر الذي أثمر هذه النتائج الإيجابية، ودعم قدرة الشركة على توزيع أرباح للسنة الخامسة على التوالي وعلى نحو مغاير لإيقاع السوق.
وفي الختام أعرب عن شكره وتقديره لكافة من ساهم في الحفاظ على استمرارية الشركة والدفع بها نحو المزيد من التقدم، موجهاً شكره لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والحاليين لدعمهم وثقتهم بالإدارة التنفيذية للشركة، وإلى كافة العاملين في أملاك العالمية والذين كان لجهودهم وتفانيهم أطيب الأثر في الحفاظ على نمو الشركة، وإلى العملاء لوفائهم، وإلى الجهات الحكومية والإشرافية والرقابية وفي مقدمتهم مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار.
