أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار فعاليات “مخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار” فى كافة المخيمات بشكل يومى فى نشاطات ثقافية وسياسية ووطنية واجتماعية متواصلة، وخاصة يوم الجمعة القادمة تحت عنوان “جمعة مستمرون رغم الحصار“.
ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، للمشاركة فى فعاليات جمعة “مستمرون رغم الحصار ” حتى تحقيق الأهداف التى ضحى من اجلها الشهداء والجرحى، مؤكدة على استمرار فعاليات المسيرة يوميا وأسبوعيا طيلة شهر رمضان المبارك، وفقا للجدول الذى ستصدره الهيئة لاحقا.. مشيرة إل أن فعاليات الجمعة تأتى للتأكيد على أن الحصار لم ولن يوقف الشعب الفلسطينى عن ممارسة حقه فى المقاومة والكفاح الوطني“.
وتابع البيان “ها أنتم من جديد تواجهون التحديات العظيمة دفاعا عن القدس وحق العودة والاستقلال وتجابهون بصدوركم العارية أسلحة الاحتلال وقوات الفاشية وترسخون فى أذهان أبناء شعبنا وأمتنا والعالم أجمع أن العودة حق مقدس لشعبنا الذى لم ولن يتنازل عنه مهما عظمت التضحيات لأن الوطن أكبر وأثمن من كل ما نملك من أرواح ومقدرات“.
واعتبرت الهيئة أن حجم الاستهداف الذى يتعرض له شعبنا وقضيتنا يتطلب أكبر اصطفاف وطنى وشعبى فى مواجهة الاحتلال. وطالبت الأمة العربية والإسلامية وأنصار العالم إلى أكبر حملات للتأييد والمناصرة لشعبنا وقضيتنا، مؤكدة “على رفض كل السياسيات والإجراءات التى تمس بحق الفلسطينيين فى الحرية“.
وطالب بيان الهيئة، الدول العربية والإسلامية لتنفيذ قرارات القمم العربية المتعاقبة وقمم منظمة التعاون الإسلامى بقطع العلاقة مع كل الدول التى تنقل سفاراتها إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية ووقف كل العلاقات الاقتصادية أو السياسية معها.
وأشار إلى أن جموع شعبنا أكدت على مدار الأسابيع الماضية على وحدتها الوطنية وتكامل كافة قوى شعبنا السياسية والشرائح والفئات الاجتماعية وممثلى المجتمع المدنى والمؤسسات الشعبية والأهلية، لتؤكد أن شعبنا موحدا فى معركته ضد الاحتلال وسيواصل المقاومة والنضال حتى النصر والتحرير والعودة“.
من ناحية أخرى، أكدت اللجنة القانونية والتواصل الدولى لمسيرات العودة وكسر الحصار، فى مؤتمر صحفى عقدته بمدينة غزة اليوم، متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال، داعية إياها لـ”كسر حواجز الحياد المبالغ فيه والانتصار للضحايا”، حيث تشجع بلاغاتها الاحتلال على جرائمه.
وشددت اللجنة على استعدادها للتعاون مع اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بشأن الجرائم المرتكبة فى مسيرة العودة، معلنة أنها تمتلك عشرات الأدلة على جرائم الاحتلال.
وبينت أن جرائم الاحتلال بغزة ترقى إلى جرائم حرب، حيث استخدمت القوة المميتة بناء على قرار سياسى وعسكرى “إسرائيلي”، وتعمدت قوات الاحتلال إطلاق النار على المشاركين دون أن يشكلوا أى خطر على الجنود.
وشددت على أنها “جرائم حرب خارج إطار القانون وفق ميثاق روما، ووفق منظومة حقوق الإنسان”، مؤكدة أن “كل الأنشطة الممارسة فى المسيرة سلمية وجاءت بناء على جهد شعبى وطوعى ولم يلزم أى أحد فيها“.
وطالبت المجتمع الدولى تمكين لجنة التحقيق من زيارة غزة والضحايا والأطراف ذات العلاقة للوصول إلى تقرير مهني، داعية إلى التعاون مع هذه اللجنة
