رحبت وزارة المالية بالبيان الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة لمشاورات المادة الرابعة خلال الفترة (2 – 14 مايو 2018م)، حيث توقع البيان تحسن النمو للعام الجاري وعلى المدى المتوسط والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.

وعد البيان تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية يمثل إنجازاً بارزاً، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.

وأكد البيان أهمية دعم النمو والمساواة من خلال توفير مزيد من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين، وتحسين فرص الحصول على التمويل وخاصة للنساء.

وفي تعليقه على البيان، قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان:» إن البيان يؤكد تحقيق حكومة المملكة تقدماً جيداً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، خاصةً في ظل النتائج الإيجابية للتقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للعام الجاري 2018م»، مشيراً إلى الجهود الحثيثة التي تبذل لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة ومعالجة التحديات التي قد تواجه ذلك في ظل توجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة.

وكان بيان صادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي قد توقع تحسنًا في النمو الاقتصادي للمملكة خلال العام الجاري وعلى المدى المتوسط، وتقدمًا في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.

وأكد ضرورة وضع حد لنمو الإنفاق الحكومي من أجل إحراز أهداف المالية العامة، حيث ينبغي للحكومة التركيز على تحقيق هدف ميزانية متوازنة في 2023.

وقال إن ضريبة القيمة المضافة تمثل إنجازًا بارزًا في تعزيز الثقافة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية في المملكة.

وأضاف أنه ينبغي مواصلة رفع أسعار الطاقة بالتدريج، وفي الوقت نفسه ينبغي إجراء مراجعة دورية لحساب المواطن، للتأكد من أنه كافٍ لتعويض الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط عن ارتفاع تكاليف الطاقة وضريبة القيمة المُضافة.

ومن جانب آخر، أشار الصندوق إلى أهمية عدم مزاحمة القطاع العام لمشاركة القطاع الخاص، حيث يستطيع القطاع العام أن يقوم بدور محفز للتنمية ببعض القطاعات الجديدة.

وأكد أهمية تخفيف القيود على حركة العمالة الوافدة، ومواصلة النهوض بالتعليم والتدريب، والاستمرار في دعم زيادة مشاركة الإناث.

وبخصوص ربط سعر صرف الريال بالدولار الأميركي، قال الصندوق إن ذلك لا يزال يفيد المملكة بشكل جيد، نظرًا إلى هيكل اقتصادها.