أكدت النيابة العامة أن من يثبت من خلال التحقيق ارتكابه مخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، فإن للنيابة العامة منعه من السفر إلى أن يصدر الحكم النهائي في القضية.
وقالت النيابة أن الوافد إذا صدر الحكم بالإدانة فإن الجهة المختصة تقضي بإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، ولا يسمح بعودته إليها للعمل بعد ذلك.
كما أوضحت النيابة العامة أن كل من يقع منه مخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري سواء البائع، أو من يصرف المنتج لحسابه، أو مديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات، فإنهم مسؤولين عن ذلك وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة.
