كشف تقرير جديد أصدرته شركة «أوليفر وايمان» بعنوان «إنشاء برنامج مستدام للخصخصة – تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية»، أن القطاعات المختلفة في المملكة أصبحت مستعدة للخصخصة، في ظل انتقال البلاد بشكل قوي وخطى ثابتة نحو تنفيذ «رؤية 2030».
وأشار التقرير، إلى أن المملكة تستعد للبدء بتنفيذ أجندتها الطموحة الخاصة بالإصلاح والتي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي استعداداً للعقد القادم.
وأوضح التقرير أن الوقت قد حان بالنسبة للمملكة للعمل على تنويع اقتصادها وزيادة احتياطاتها، فمع تنامي اهتمام دول منطقة الخليج العربي بتنظيم القطاعات التي ستطالها الخصخصة وتطبيقها خلال وقت لاحق، تبرز المملكة العربية السعودية كإحدى البلدان الرائدة في هذا المجال عبر الإعلان عن خصخصة 5 % من أسهم شركة «أرامكو السعودية».
وتشير التصورات العامة، بحسب التقرير إلى أن أبرز الجهات المرشحة للخصخصة، تتركز في قطاعات الطاقة والمياه مثل «الشركة السعودية للكهرباء»، و «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، وشركة «صدارة» شبه الحكومية المتخصصة بالمواد الكيماوية، وغيرها.
وتمتاز كل واحدة من هذه الجهات بشهيتها الاستثمارية العالية، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات إيجابية ملموسة على الاقتصاد السعودي، كما تنظر إليها الأسواق كخيار مفضل نظراً لما تتمتع به من سهولة في تطبيق الخصخصة.
نوّه التقرير إلى أن الانتقال السلس نحو الخصخصة يمكن أن يلعب دوراً محورياً في استراتيجية التنويع والإصلاح الاقتصادي للمملكة.
ويتعين على المملكة امتلاك أربعة معايير أساسية، لكي تكون الخصخصة حلاً مستداماً على المدى الطويل، تشمل تحديد القطاعات الصحيحة، واتباع النماذج السليمة، وتوفير أطر العمل التنظيمية الملائمة لمكافحة الاحتكار، وإرساء هيكلية راسخة للحوكمة.
وقال الشريك الإداري لشؤون القطاع العام لدى شركة «أوليفر وايمان»، جيف يوسف: «تشير التغيرات المتسارعة للسياسات في المملكة إلى أن المناخ الاقتصادي في البلاد قد أصبح على أتم استعداد للخصخصة».
وتابع: «قد أجرينا دراسة استقصائية للسوق شملت عدداً من القطاعات الحكومية المهمة، واستنتجنا وجود تغير يلوح في الأفق لدى أصحاب المصلحة تجاه نظرتهم نحو تنظيم الخصخصة».
وقال: «أصبح الجمهور في المملكة أكثر استعداداً لقبول التغيير، وقد لاحظنا وجود رغبة قوية للاستثمار في الكثير من القطاعات».
كما أشار إلى أنه يمكن للخصخصة أن تعود بالكثير من المنافع فيما إذا تم تطبيقها على النحو الصحيح، ونحن نعتقد بأن الحالة الراهنة للسوق ستمهد الطريق أمام سهولة التطبيق في المملكة.
