لقي انضمام المملكة لاتفاقية النقل الدولي للبضائع بموجب دفاتر النقل الدولي للطرق (TIR System) ترحيباً حاراً من قبل أمين عام الاتحاد الدولي للنقل الطرقي أومبرتو دي بريتو، الذي قال إن الاتحاد الدولي للنقل الطرقي يسعده أن يرحب بالمملكة العربية السعودية ضمن عائلة التير (TIR) إحدى أنجح اتفاقيات النقل الدولي وهو النظام الجمركي العالمي الوحيد الموجود حاليا، ومن خلال أكثر من 30 % من حجم التجارة العالمية التي تعبير البحر الأحمر، تعتبر المملكة العربية السعودية منطقة محورية للعبور إلى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بسبب موقعها الجغرافي والاقتصادي.

وخلال مقابلة حصرية مع «الرياض ديلي – Riyadh Daily» قال أمين عام الاتحاد الدولي للنقل الطرقي أومبرتو دي بريتو أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة 32 بين دول العالم لأدائها التجاري الإجمالي للواردات بأكثر من 127 مليار دولاراً أميركياً من بين الدول ذات الإمدادات العالية التنوع.

وأضاف: «تعتبر المملكة العربية السعودية هي حلقة الربط الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع، وقد التزم مجلس التعاون الخليجي بشكل جماعي بالانضمام إلى نظام التير (TIR)، حيث وقعت الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة بالفعل على الانضمام للتير (TIR)، ومن المقرر انضمام كل من البحرين وعمان قريباً، تعتبر هذه المنطقة في غاية الأهمية بالنسبة للروابط التجارية العالمية، وهذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاتحاد الدولي للنقل البري يختار العاصمة العمانية مسقط لعقد مؤتمره العالمي هذا العام».

وأشار معالي الأمين العام أن هذه الفعالية ستتم في الفترة من 6 إلى 8 من نوفمبر المقبل وستضم الفعالية قادة الصناعة ورؤساء الحكومات من جميع أنحاء العالم لمواجهة التحديات التي تواجهه الصناعة والتجارة والمتعلقة بالسلع ونقل الركاب.

وقال بأن اختيار العاصمة العمانية مسقط لاستضافة هذا المؤتمر العالمي جاء نتيجة لعرض تنافسي سلط الضوء على البنية التحتية الحديثة للنقل الحديث والسياحة ودورها الجيوسياسي في منطقة الخليج وخارجها فضلا عن رؤيتها الطموحة للنمو في قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية.

يذكر أن نظام التير «TIR» هو نظام الترانزيت عالمي تم تبنيه لأول مرة في عام 1959 وتم تحديثه عام 1975، يسهم في خفض التكاليف بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية، والمعتمدة دولياَ من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي-IRU، كذلك يحقق ضمان أمني وتنمية مستدامة للتجارة الدولية والنقل على الطرق من حيث مراقبة المنافذ والتتبع.

ويمكّن نظام التير (TIR) البضائع من العبور من بلد المنشأ إلى دولة المقصد في مقاصير شحن محكمة الغلق والتي تخضع لرقابة وتحكم إدارة الجمارك عبر نظام متعدد الأطراف ومعترف به بشكل متبادل بين كافة الأطراف المشاركة، يقوم هذا النظام بتأمين الرسوم الجمركية والضرائب ويوفر آلية ضمان قوية، مما يقلل من تكاليف المعاملات التجارية ويسهل نمو أعلى للتجارة البينية الإقليمية بين الدول.

وخلال حديثه عن ماهية وتكوين نظام التير (TIR)، قال الأمين العام: «يوجد 74 دولة وقعت اتفاقية التير (TIR) حول العالم ويتوالى توقيع مزيد من الدول الأخرى، كما توجد خمس جهات فاعلة تشارك في التير (TIR)، وتعمل هذه الجهات معاً بتناغم منقطع النظير، وتشرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا على تطبيق اتفاقية التير بما في ذلك تبني الدول الأعضاء لأي تعديلات مقترحة فضلاً عن استعراض التدابير الوطنية للالتزام ودعم تطبيق الاتفاقية».

وبصفتها منظمة دولية للنقل الطرقي، يقوم الاتحاد الدولي للنقل البري بإدارة سلسلة الضمانات الدولية للتير (TIR) وتوزيع ضماناتها من خلال جمعيات أعضائها، كما يقوم الاتحاد بالإشراف على عمليات تكنولوجيا المعلومات والإدارة، فضلاً عن تطوير موارد وخدمات جديدة ومبتكرة تعمل جنباً الي جنب مع نظام التير (TIR) بهدف تسهيل التجارة ونقل البضائع.

تقوم السلطات الجمركية بتنفيذ نظام التير (TIR) على المستوى الوطني بما في ذلك مراقبة الحدود والموافقات للمشغلين الوطنيين للتير (TIR) والمركبات. كما يمكنهم أيضاً المساهمة في ادخال التعديلات المطلوبة لاتفاقية التير (TIR)، وتصدر الجمعيات المرخصة في كل دولة ضمانات التير لمشغلي النقل المعتمدين، وتعمل تلك الجمعيات مع السلطات الجمركية الوطنية لتسوية أي مخالفة تنشأ في أراضيها، وبعد موافقة رابطتها الأعضاء والجمارك، تقوم شركات النقل والخدمات اللوجستية بشراء ضمانات وبدء إجراءات نقل التير (TIR)، ويذكر أن نظام التير (TIR) هو نظام الترانزيت عالمي، يسهم في خفض التكاليف بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات واستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية، والمعتمدة دولياَ من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي-IRU، كذلك يحقق ضمان أمني وتنمية مستدامة للتجارة الدولية والنقل على الطرق من حيث مراقبة المنافذ والتتبع.

في الختام، قال معالي الأمين العام: «إن نجاح نظام التير (TIR) يرجع إلى شراكته الفريدة بين القطاعين العام والخاص، كما أنه تعاون بين الأمم المتحدة والحكومات والمشاركين في القطاع الخاص، حيث يلتزم ويهتم الجميع بشكل متبادل بعمليته الناجحة، فهي اتفاقية مجربة وثبت اختبارها وأن الاتحاد الدولي للنقل البري يمتلك شبكة قوية تدعم البلدان لتنفيذها، فنحن نوفر المعارف والتوجيهات العملية للأعضاء الجدد بما في ذلك الرؤية الثاقبة في الأدوات الرقمية الشاملة المتوفرة».