في قراءة الإغلاق الأسبوعي لأسواق النفط قال مستشار شؤون الطاقة وتسويق النفط مدير دراسات الطاقة في منظمة أوبك سابقاً الدكتور فيصل مرزا إن خام برنت هبط عند الإغلاق الأسبوعي إلى 76.44 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام نايمكس إلى 67.50 دولاراً للبرميل، وتوسع الفارق بينها كثيراً إلى 8.94 دولارات، ويعد هذا الفارق محفزاً لشراء النفط الأميركي، مما كان له الأثر الواضح في تعزيز صادرات النفط الأميركية التي وصلت إلى مستويات قياسية بلغت 2.6 مليون برميل يومياً.
وتابع الدكتور مرزا بقوله هنالك تساؤلات تدور حول توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري الأخير التي أشارت إلى حدوث ارتفاع في إنتاج الولايات المتحدة الأميركية لنحو 12 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2019م بسبب وجود قيود تصدير ومخاوف؛ لأن البنية التحتية لموانئ تصدير النفط تواجه قيوداً لوجستية منوّعة، ولن تكون في نفس الوقت قادرة على التعامل مع مستويات أعلى من الصادرات -ميناء لويزيانا للنفط (LOOP)- هو الميناء الأميركي الوحيد على ساحل خليج المكسيك الذي يمكنه تحميل ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا (VLCC).
وذكر الدكتور مرزا أنه في الأسبوع الماضي تخطى سعر خام برنت حاجز الـ80 دولاراً للبرميل، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014م، ولكن الأسعار تراجعت بعد الإشارة إلى دراسات وتحركات قد يتمخض عنها احتمال التخلص التدريجي من قيود خفض إمدادات منتجي أوبك وخارجها والتي قضت على وفرة المعروض، وهبطت بالمخزونات العالمية إلى متوسط الخمس سنوات.
وختم بقوله إن هنالك توقعات بأن أسواق النفط سوف تعاني من نقص الإمدادات وشح المعروض نهاية العام الحالي بمقدار 800 ألف برميل يوميا، ولذلك تعدّ دراسة عودة الزيادة التدريجية في الإنتاج رهينة تطورات أسواق النفط العالمية وتوازن العرض والطلب، حيث إنه من المفترض أن تخفّض الإنتاج من المستويات القياسية التي وصل إليها الامتثال في اتفاقية خفض الإنتاج التي بلغت 150 % لـ100 % وذلك من أجل تهدئة السوق وتعويض الانخفاض الحاصل بسبب هبوط إنتاج النفط من فنزويلا -والذي هبط معه تخفيض الإنتاج الفعلي إنتاج النفط الفنزويلي هبط مؤخراً إلى 1.5 مليون برميل يومياً- وقد بلغ ذروة إنتاجه خلال العام 1997 عند 3.5 مليون برميل يومياً ولكنه هبط إلى 600 الف برميل في عام 2003، ولذلك فإن إعادة هذا السيناريو بالإضافة إلى حظر صادرات إيران من النفط بعد عودة العقوبات الاقتصادية سيكون كارثياً على أسواق النفط إن تأخر دور منظمة أوبك في إدارة السوق وتعويض النقص في الإمدادات.
