برئاسة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور عبدالسلام بن عبدالله المانع عقدت الهيئة الأربعاء الماضي جمعيتها العمومية في مقرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالرياض وجدة والدمام، وذلك باستخدام النقل الحي لوقائع اجتماع الجمعية العمومية وقد شمل جدول أعمال الجمعية على إقرار القوائم المالية للهيئة عن العام 2017م وإقرار تقرير مجلس إدارة الهيئة عن نشاط الهيئة عن العام المالي 2017م، وتعيين مراجع حسابات للهيئة وتحديد أتعابه لعام 2019م، وكان من أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المحاسبين القانونيين للدورة التاسعة حيث تم التصويت على قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الهيئة في عملية انتخابية إلكترونية «التصويت عن بعد».
هذا وقد تم اعتماد نتيجة التصويت حيث أعلن رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات أسماء الأعضاء الذين حصلوا على أكثر الأصوات وهم المحاسب القانوني إبراهيم عبود باعشن، والمحاسب القانوني فهد بن محمد الطعيمي، والمحاسب القانوني خالد بن سلطان الرويس، والمحاسب القانوني بدر بن إبراهيم بن محارب، والمحاسب القانوني محمد فداء محمد بهجت، والمحاسب القانوني جهاد بن محمد العمري.
وبعد اعتماد النتيجة رفعت الجلسة وشكر رئيس الجمعية الحاضرين على حضورهم ومشاركتهم. كما قدم أيضا شكره لأعضاء المجلس السابقين على جهودهم وإسهاماتهم البناءة أثناء فترة عضويتهم حيث كان لهم ولمن سبقهم الفضل بعد فضل الله سبحانه وتعالى في النهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه حيث أصبحت مهنة نعتز جميعا بإنجازاتها ولله الحمد فقد وصلت إلى مستويات متقدمة على الصعيدين المحلي والدولي. كما تمنى أن يبقى التواصل ممتدا مع جميع الأعضاء الحاليين والسابقين حيث يهمنا أن نستمع دائماً لآرائهم فلا غنى لنا عن مشاركتهم لما يملكونه من خبرات وتجارب تجعلهم في موقع الخبرة والقدرة على المشاركة والعطاء.
الجدير بالذكر أن عملية الانتخاب قامت تحت إشراف لجنة تم تشكيلها بقرار من معالي وزير التجارة والاستثمار برئاسة المستشار إبراهيم التميمي وبعضوية كل من الأستاذ محمد العساف والأستاذ أحمد الشنقيطي والأستاذ عبدالرحمن الريس والأستاذ محمد التويجري وقد باشرت اللجنة أعمالها قبل ثلاثة أشهر من يوم اجتماع الجمعية العمومية حيث تم اعتماد قائمة الناخبين والتي شملت جميع أعضاء الهيئة الأساسيين، ومن ثم قامت اللجنة بفتح باب الترشيح لعضوية المجلس، بعد ذلك فتحت اللجنة بدء التصويت قبل أسبوع من اجتماع الجمعية العمومية.
