أكدت جمعية حماية المستهلك متابعتها شكاوى متضرري عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة «سايبر»، منذ تلقيها شكاوى المتضررين، حيث قامت بدراسة هذه الشكوى وفقاً لاختصاصات الجمعية، واجتمعت أكثر من مرة مع عدد منهم، واتخذت بعض التدابير لفهم وحل هذه المشكلة منها إقامة ورشة عمل بعنوان «الفائدة المتغيرة في عقود التمويل العقاري الوضع الحالي والحلول».

وقالت الجمعية في بيان أصدرته أن الورشة خرجت بعدد من التوصيات التي تركز على أهمية دور الجمعية في ذلك، وتبني القضية لدى الجهة ذات الاختصاص.

كما وجهت الجمعية بوقت سابق الدعوة للاجتماع مع عدد من المصارف السعودية والتي وردت بحقها عدد من الشكاوى من قبل المستهلكين وكذلك المصارف الأخرى التي لم ترفع نسبة الفائدة في عقود التمويل العقاري «إيجاره».

وقد شكلت الجمعية لجنة مؤقتة لمناقشة قضايا وشكاوى المستهلكين التي تخص عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر السايبر، وشملت اللجنة عددا من المختصين القانونيين والقانونيين الماليين ومحاسبين وماليين، وكذلك الإعلاميين والمهتمين بقضايا الرأي العام.

وكذلك مدى قانونية العقود من عدمه مقارنة بأنظمة مؤسسة النقد، كما تم الاطلاع على التجارب الدولية فيما يخص العقود العقارية المرتبطة بالفائدة المتغيرة.

وقد خرجت اللجنة بعدد من المخالفات المرصودة في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير، فبعد مراجعة تلك العقود تبين وجود بعض المخالفات.

وقدمت جمعية حماية المستهلك في وقت سابق بعدد من التوصيات كان من أبرزها توفير نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، كذلك أهمية إيجاد حلول جذرية للمتضررين، كذلك رؤية الجمعية بأنه يجب على البنوك تثبيت العقود وأن امتصاص الخسائر المترتبة على ذلك أقل ضرراً على البنوك منها على الأفراد خاصة ما إذا قورنت نسبة عقود القروض العقارية المرتبطة بنسبة إقراض متغيرة بإجمالي محفظة القروض لدى البنوك. أيضاً كان من ضمن التوصيات معالجة رغبة بعض من المتضررين الذين أبدوا للجمعية رغبتهم في الخروج من العقد حتى وإن خسروا ما قد تم دفعه خلال السنوات الماضية ولكن البنوك رفضت ذلك بحجة شرط موافقة الطرفين على ذلك رغم مخالفتهم بذلك أنظمة التمويل العقاري في المادة 13، كما شملت التوصيات دعوة الجمعية الجهات الحكومية المختصة بتكثيف التوعية للمستهلكين وشرح الفروقات بين عقود التمويل العقاري، خاصة عند منافذ البيع لمثل تلك المنتجات المالية، كذلك دعت الجمعية المستهلك الراغب في الحصول على تمويل عقاري ضرورة الاطلاع وقراءة التحذيرات الصادرة من القانونيين والماليين فيما يخص أضرار عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة «السايبر»، وإيضاح الفرق بين عقود المرابحة والإيجارة.

وقدمت الجمعية شكرها لمؤسسة النقد العربي لما قدمته في سبيل حل مشكلة المتضررين وذلك عن طريق استقبالهم للبلاغات والشكاوى عن طريق قنواتهم الرسمية ومن ثم دراسة وتحليل السوق للعقود التمويلية والتي بلغت 112944 عقداً مرتبطاً بمؤشر متغير الفائدة، والخروج بتحديث للأنظمة المعمول بها كمبادئ التمويل المسؤول للأفراد وأخرى بخصوص التعليمات الإلزامية عند تقديم منتج التمويل العقاري للأفراد.