تكمن أهمية الإدارة الفاعلة التي تمثلها منظمة الأوبك في أوساط الصناعة النفطية والأسواق العالمية في عدد من العوامل والمميزات من أهمها مراعاة مصالح جميع الأطراف بالأسواق النفطية، والحفاظ على اتزان العوامل المؤثرة فيها بحسب ما أوضحه مختص نفطي في هذا المجال. وأرجع الدكتور محمد الشطي -محلل نفطي- نجاح اجتماع منظمة الأوبك وحلفائها إلى عدة أمور أولاً توضيح الهدف من تغير استراتيجية الإنتاج في منظمة الأوبك على لسان وزير البترول السعودي المهندس خالد الفالح الذي أوضح ضرورة اعتبار مصالح المستهلكين وطمأنة مخاوفهم وقلقهم وسط تعافي الطلب، وتأثر مستويات الإنتاج في مناطق الإنتاج مما يؤكد الحاجة إلى ضمان الإمدادات في أسواق النفط والتأكيد على مصداقية المنظمة في استقرار الأسواق العالمية بعيدا عن التقلبات، ثانياً المحافظة على وحدة الأوبك وتماسك أعضائها باتفاق تاريخي يوافق عليه الجميع وهذا يحمل في طياته مصداقية كبيرة في الأسواق العالمية، ثالثاً دعم هدف المنظمة في تعزيز دورها تجاه أمن الإمدادات في أسواق النفط بكل مهنية، والكل يشيد بحسن إدارة السوق سواء في سحب الفائض منها وتحقيق التوازن، أو في رفع الإنتاج من أجل ضمان استمرار تمويل السوق بالنفط وطمأنة الأسواق مع تأثر الإنتاج في بعض مناطق الإنتاج.

وتابع الدكتور الشطي بقوله من العوامل المعززة لنجاح اجتماع الأوبك ما عكسه اتفاق رفع الخفض النفطي من اهتمام بالمستهلكين للنفط في العالم وهي تسعى لتحقيق نوع من الاستقرار الذي يخدم الجميع، كذلك تجلّي سياستها في إدارة الأسواق العالمية عبر دعم التوازن وتأمين الإمدادات وتقوم بإجراءاتها بناء على قراءة السوق والتشاور مع الجميع في الأسواق أخيراً الدور الرئيس للسعودية وروسيا والإمارات في هندسة الاتفاق، كذلك الإشادة بجهود كافة الدول التي لعبت دور الوسيط من أجل تقريب وجهات النظر والخروج باتفاق يدعم استقرار الأسواق، ومن العوامل كذلك المحافظة على تحالف المنتجين في إعلان اتفاق التعاون المشترك الذي نجح في تحول السوق من سوق متخمة إلى سوق متوازنة وتمثل الشراكة الحقيقة والتعاون الفعّال بين مختلف المنتجين لاستقرار الأسواق ويجري تطوير تلك العلاقة لضمان استدامتها مستقبلاً بما يخدم صناعة النفط والطاقة.

وأضاف بقوله كما يدعو الاتفاق إلى التأكد أن يكون إجمالي نسبة التزام الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون فقط 100 % أي خفض فعلي بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا لنهاية هذا العام، باعتبار أن إجمالي الخفض قد بلغ 2.8 مليون برميل يوميا خلال شهر مايو حيث إن ذلك يعني أن تقوم الدول الأعضاء في اتفاق إعلان التعاون برفع إجمالي الإنتاج لضمان توفر مليون برميل يوميا خلال الأشهر القادمة بدءا من شهر يوليو 2018 والذي سيكون بشكل تدريجي، وهو ما يتمناه عودة إجمالي نسب الالتزام إلى 100 % خلال الأشهر القادمة ويضمن كذلك أمن الإمدادات ويساهم في استقرار الأسواق، فتنفيذ الاتفاق يستدعي جهودا إضافية من قبل اللجنة الفنية للتأكد من بلوغ الهدف المنشود تحت إشراف ومتابعة اللجنة الوزارية المكلفة بمراقبة الإنتاج، وبما يساعد في التخفيف من النقص في أسواق النفط ويساعد كذلك في التوازن والاستقرار، وبالتالي هذا الاتفاق سيدعم أسعار النفط عند المستويات الحالية في غياب أي تطورات جيوسياسية من الممكن أن تؤدي إلى نقص المعروض في الأسواق ويسهم في ارتفاع الأسعار لمستويات عالية قد تؤثر سلبا على الاقتصاد والطلب على النفط في نهاية الأمر.