أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات المهندس صالح السلمي، أن الهيئة تأمل بشكل كبير في حل العديد من المعوقات التي تواجه عمليات تصدير المنتجات الوطنية سواء في داخل المملكة أو مع الدول الخارجية، وكشف عن توجه قوي من الهيئة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي تسمح بالتبادل التجاري في معزل عن الرسوم الجمركية وتذليل الصعوبات التي تحول دون تطبيقها بفعالية مع بعض الدول.
وتوقع السلمي في تصريح لـ”الرياض”، أن يسهم التطبيق الفعال لهذه الاتفاقية في دعم جيد ومنتج لتنمية الصادرات السعودية وزيادة تدفقها للأسواق العربية متى ما تم تجاوز التحديات التي تعترض التطبيق الأمثل لبنود الاتفاقية والتي يأتي في مقدمتها عدم التزام عدد من الدول بها، مبيناً أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت هي الدول الأكثر التزاماً بتطبيق بنود الاتفاقية.
وتوقع أمين الهيئة أن تسهم عدد من برامج رؤية المملكة 2030 في دعم تنمية الصادرات الوطنية وزيادة تدفقها إلى مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مبيناً أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والذي أقره مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة في تطوير الصناعات الوطنية واستقطاب المزيد من الصناعات وبالتالي رفع مستوى المنتجات السعودية وزيادة جاذبيتها في مختلف الأسواق الخارجية، إضافة إلى أن تطوير الخدمات اللوجستية وتوفير البيئة الملائمة للتصدير في مختلف الموانئ والمنافذ وتوفير خطوط الملاحة سيسهم أيضا في دعم الصادرات السعودية ومنحها مزيداً من القبول والجودة التنافسية في مختلف الأسواق الدولية إضافة إلى تفعيل موقع المملكة لتكون محطة لوجستية مثالية لأعمال إعادة التصدير.
كما بين أن الهيئة تعمل بشكل مستمر ومحدث بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كالوكالة التجارية الخارجية ووزارة المالية وغيرها، لحل جميع المعوقات والعوائق المحلية والخارجية التي تحول دون تدفق الصادرات السعودية للأسواق الدولية، سواء كانت تلك المعوقات ضمن الرسوم أو التعرفة الجمركية أو عدم تطبيق القوانين الدولية أو خلاف ذلك، كما أنها تواصل بشكل دعمها للمصدرين وتمكينهم عبر ورش العمل وغيرها من السبل للحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير والتعريف بمزودي خدمات التصدير، ومشروع التعريف بخدمات الصادرات السعودية، وغيرها، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية لزيادة المعرفة المتعلقة بالصادرات، إضافة إلى المشاركة في مختلف المعارض الدولية التي تخدم أهداف الهيئة تعزيز ومساعدة المصدرين إلى أسواق دول جديدة.
ووفقا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء الحديثة تشهد الصادرات السعودية نمواً مضطرداً، إذ بلغت قيمة الصادرات السعودية غير البترولية خلال فبراير 2018، نحو 18 مليار ريال، مقابل 13.2 مليار ريال خلال فبراير 2017، بارتفاع مقداره 4.7 مليارات ريال وبـ35.8 في المئة عن فبراير 2017، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 20 في المئة في فبراير 2017 إلى 23.4 في المئة في 1 فبراير 2018م، وتعد اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يناير 2005.
