أكد د. فهد حمود العنزي عضو الشورى حرص المجلس على وكل ما يتعلق بالمتقاعد من تحسين لدخله وكفايته لمتطلبات المعيشة وأن ذلك محل نظر دائم من الحكومة والمجلس، وقال “إننا في المجلس ندرس الاحتياجات المعيشية للمتقاعدين من عدة جوانب ولا تقتصر فقط على موضوع العلاوة وإنما كل ما يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المالية والصحية والحياتية وحتى الاجتماعية وذلك من خلال التوصيات التي يصدرها المجلس والمتعلقة بمختلف تقارير الجهات التي يمكن لها أن تساهم في معيشة أفضل للمواطن بشكل عام وللمتقاعد بشكل خاص.

وأوضح د. العنزي في رده على أسئلة “الرياض” حول مطالبة اللجنة الخاصة التي يرأسها بتعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم “بدل غلاء المعيشة”، أوضح أن هذا الموضوع في رأيه تجاوزه الزمن، وقال: هناك ترتيبات اقتصادية صدرت في المملكة وقد لمسنا أثرها الإيجابي وهدفها في مراعاة دخل المواطن سواء بكونه متقاعدا أم غير ذلك كحساب المواطن وما صدر أيضاً من قرارات تتعلق بتخفيف الأثر الاقتصادي على المواطنين نتيجة القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي تتطلبها رؤية المملكة.

وجدد د. العنزي التأكيد على حرص الشورى على المتقاعدين وقال بخصوص مقترح العلاوة السنوية” متى ما رأى المجلس أن هناك حاجة لطرحه مرة أخرى فلن يتأخر في ذلك ومازال الملف تحت نظر المجلس ومهيأ من الناحية الإجرائية والنظامية لأن يكون قابلا للعرض متى ما تطلب الأمر ذلك”.

وبالعودة لتوصيات اللجنة الخاصة فقد طالبت المجلس بالموافقة على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية بإضافة مادة تنص على صرف علاوة سنوية للمشترك تعادل نسبة التضخم السنوي في المملكة باسم “بدل غلاء المعيشة”، وتعديل نظام التقاعد المدني والعسكري بإضافة مادة لصرف هذه العلاوة، كما أوصت بتمويل مقابل ما يدفع كنسبة بدل غلاء معيشة للمتقاعدين والمشتركين عن طريق صندوق ينشأ لهذا الغرض وتموله الحكومة وتضع نظامه الأساسي، وطالبت بزيادة نسبة استقطاع الراتب من الموظفين الذين هم على رأس العمل لتغطية البدل المنصوص عليه الذي سيصرف لهم بعد التقاعد من المؤسسة العامة للتقاعد أو من التأمينات الاجتماعية كل بحسب نظامه وذلك لغرض إعادة التوازن المالي للمؤسستين مستقبلاً.

وشدد حينها خليفة الدوسري على واجب المجلس في دعم المتقاعد مشيراً إلى أن زيادة 5 % للمتقاعد لا تعادل حتى تكلفة سعر البنزين في سنة واحدة بعد التعديل الأخير لسعره، وقال “علينا أولاً أن نعطي المتقاعد راتبا لا يقل عن 6 آلاف ريال وبما يليق بعطاءاتهم وتضحياتهم عندما كانوا على رأس العمل جنوداً وموظفين، ثم بعد ذلك نقر الزيادة السنوية لإنسان تحول من موظف مدني وعسكري إلى مواطن فقير ترفض حتى الجمعيات مساعدته”، وأضاف الدوسري أن وضع المتقاعد يحتاج إلى وقفة جادة من مجلس الشورى لتضمن له ولأسرته من بعده حياة آمنة كريمة ولا نجعله يتسول بل علينا تعديل وضعه، مشيراً إلى أن 70 % من المتقاعدين تقل رواتبهم عن ألفي ريال، وقال د. فهد بن جمعة أن المتقاعد يستحق أكثر من العلاوة السنوية ومن حقهم رواتب تساعدهم كما من الواجب منحهم خصومات في المحلات التجارية وأيضاً تأمين طبي ودعم يتماشى مع حياتهم اليومية.

وأيَّد د. عبدالرحمن العطوي ـ العضو السابق ـ إقرار العلاوة السنوية للمتقاعد مشيراً إلى أن الكثير من القرارات صدرت من المجلس لصالح المتقاعد لكنها لم تنفذ، لكنه عارض توصية اللجنة بزيادة نسبة الاستقطاع من الموظف لصالح مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية، داعياً إلى عدم تحميل الموظفين أي أعباء مالية إضافية، ورأى معارضون أن إقرار العلاوة يحتم زيادة نسبة الاشتراكات أو دعم الدولة المباشر، وقال عضو أن أجهزة الدولة ليست ضمان اجتماعي ولا جهات خيرية مشيراً إلى أن الموضوع حساس ولا يجب أن نأخذه بالعواطف وبعيداً عما يتفق مع التشريع.

وكانت اللجنة الخاصة برئاسة فهد العنزي وعضوية حاتم المرزوقي وخليل كردي وصالح الحميدي وعطا السبيتي وعلي التميمي ومحمد الدحيم، قد درست مقترح أعضاء الشورى السابقين محمد القويحص ومحمد ابوساق ويوسف الميمني، منذ أكثر من عشر سنوات بشأن إضافة مادة لأنظمة التقاعد والتأمينات تنص على “يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 %”، وأمضت في دراستها سنة وثلاثة أشهر وشارك في الدراسة مركز أبحاث الشورى، وانتهت إلى أن العديد من الآراء والأصوات التي تطالب بعلاوة سنوية لمرتبات المتقاعدين، وترى أنها ضرورة اجتماعية لمواجهة أعباء الحياة المادية المتزايدة في ظل بقاء مرتباتهم كما هي عليه، وسلمت تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس في السابع من شهر رجب عام 1435هـ، وقد أظهرت المناقشة تأييد أعضاء كثر لإضافة العلاوة السنوية مؤكدين أن الزيادة خط الدفاع لدعم صمود المتقاعدين في مواجهة أعباء المعيشة، وناقش الشورى في 29 ربيع الآخر العام1437 تقرير هذه اللجنة.