ندى محمد 

أبعد مجلس شؤون الأسرة برؤيته ورسالته عن أهم اختصاصاته المتمثلة في المساهمة برسم وتوجيه السياسات العامة ودعم الجهود لبناء وتعزيز مكانة الأسرة السعودية وتعظيم دورها في تعزيز الهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية ودعم الأسرة على استشراف المستقبل والتخطيط له، وتشجيع أبنائها على ممارسة التفكير الحر والمشاركة في صنع القرار وتوجيه طاقاتهم لممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية لبناء شخصياتهم وتعزيز قدراتهم، وطالبت لأجل ذلك لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب بمجلس الشورى بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونبهت التوصيات مجلس الأسرة على أهمية إعطاء الأولوية لهدفه العام الخاص بإعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما حثت اللجنة على بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها، إضافة إلى تضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.

وطالبت توصيات اللجنة الاجتماعية على التقرير السنوي الأول لمجلس شؤون الأسرة، ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وشددت على أهمية إضافة محور رابع للثلاث الاستراتيجيات وهي القيم الأسرية، الصحة والرفاه الأسري، والحماية والتمكين، ليكون المحور الرابع لبناء ثقافة الإنتاج للتأكيد على أن التنمية المتوازنة يجب أن تناغم بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية ليس فقط على المستوى الوطني العام وإنما على مستوى كل أسرة على حدة كلبنة بناء للتنمية الوطنية العامة، ليسهم ذلك في تقليص الإتكالية والسلبية والاعتماد على الغير كنمط أساسي للحياة، وتعزيز قيمة الحياة الكريمة من خلال جاد.

وأشار تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الذي حصلت عليه” الرياض” إلى أن الأسرة تعاني اليوم من مشكلات التفكك والعنف الأسري وضعف الدور التربوي للوالدين وتحمل الأبناء المسؤولية ورغبتهم بالانعزال وانتشار الظواهر السلبية بين المراهقين والشباب، وأكدت اللجنة على أهمية دراسة واقع الأسرة السعودية وإعداد استراتيجية لإعادة بناء عناصرها، وفق مفاهيم وأسس حديثة تتوافق مع متطلبات العصر وتنسجم مع رؤية المملكة المستقبلية، وحثت مجلس الأسرة على التركيز على دوره الاستراتيجي الداعم.

وفي شأن آخر، يحسم الشورى مقترح مشروع نظام الحماية من الإشعاعات غير المؤينة بعد أن مر على إحالته للجنة خاصة أكثر من أربعة أعوام دون أن تقدم هذه اللجنة تقريرها بشأن المقترح الذي رفضته اللجنة الصحية ولم يؤيد المجلس رفضها وقرر تشكيل لجنة خاصة في الثامن عشر من جمادى الأولى عام 1435، وأكد أعضاء حينها بأن الاستخدام الواسع للأجهزة الكهربائية والتعرض للموجات الكهرومغناطيسية وانبعاثاتها قد يشكل خطراً على الصحة العامة الأمر الذي يتطلب إيجاد الأنظمة التي تكفل الوقاية منها، ووضع الاشتراطات الصحية والفنية والهندسية للحد من ما قد توقعه تلك الإشعاعات من أضرار، فيما رأى أعضاء عدم الحاجة لتشريع النظام، لافتين إلى عدم وجود أدلة علمية ودلائل قطعية على تأثيرات صحية على الإنسان بسبب الأشعة غير المؤينة، كما حذر صاحب المشروع المقترح اللواء المهندس ناصر غازي العتيبي والعضو السابق حامد ضافي الشراري الذي اشترك معه، من الأضرار الصحية والأمنية والاقتصادية والفنية التي تتسبب بها الإشعاعات غير المؤينة، وأكدا أن المملكة تقع على شريط حدودي مع دول مجاورة مثل دول الخليج واليمن والأردن والعراق ولم تلتزم تلك الدول بالاتفاقيات في مجال الاتصالات حيث يتم البث داخل الحدود السعودية مما يؤدي الى عدم السيطرة ووجود ثغرات أمنية بسبب عدم وجود نظام يتعلق بانتشار الموجات والتحكم بالانبثاق داخل المملكة وخارجها، وبينا أن هناك تجارب سابقة وإجراءات أمنية تتعلق بهذا الضرر الأمني، كما لافتا إلى التسابق المحموم من قبل الشركات مقدمة الخدمة للكسب المادي والهامش الربحي دون النظر أو الاهتمام لتطبيق الحدود في انتشار الموجات من المحطات التابعة لها وما قد تسبب من أضرار.

ولفت تقرير العتيبي والشراري إلى أن الشركات المقدمة للخدمة بالمملكة لا تلتزم بمواصفات الأجهزة بل تقوم برفع طاقة بثها للداخل والدول المجاورة لهدف الربحية مما يؤدي إلى المعاملة بالمثل من مقدمات الخدمة في الدول المجاورة لعدم وجود نظام للبث ومن هذا المنطلق فهناك العديد من المقيمين والمواطنين يستخدمون شبكات لدول مجاورة مما يعود بالضرر الاقتصادي، وهناك شكاوى عديدة لدى هيئة الاتصالات بين بعض الدول المجاورة والمملكة، كما أن الشركات ترسل بطاقات عالية أكثر مما هو محدد لهامشية الربح دون تقيد بالضوابط الارشادية إضافة إلى أن الارشادات التوضيحية من هيئة الاتصالات لا تكفي ولا يتم الالتزام بها، وأكد عضوا الشورى على استهداف المشروع المقترح لتطبيق القرارات الإلزامية في التعامل مع انتشار الموجات الكهرومغناطيسية الضارة، والتواجد ميدانياً وفرض العقوبات والسيطرة على منع انتشار المحطات والأجهزة التي تعمل دون قيود ومعرفة خصائص الأنظمة وتعديل القدرات الخارجية حسب الاحتياج ومنع التأثير على الإنسان.

ويناقش مجلس الشورى في جلسة الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة الأمنية في الشورى بشأن مقترح العضو خالد الدغيثر بتعديل نظام المرور بالنص على قانون مسافة الثانيتين في النظام، ومن ثم تنفيذ متطلباته في اللائحة التنفيذية وبالتالي سن الجزاءات والمخالفات اللازمة، وقد رأت اللجنة أن المقترح سيسهم في تصحيح الثقافة الخاطئة لدى قائدي المركبات، والتأكيد على أن السرعة هي سبب الحوادث المرورية المتفاقمة التي أدت إلى ارتفاع معدل الوفيات والإصابات في شوارع وطرق المملكة، مؤكدةً أهمية النص على قانون مسافة الثانيتين للحد من معدلات الحوادث وأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عنها بسبب غياب هذا القانون المعمول به في بعض الدول، لمعالجة ظاهرة مشكلة عدم التحكم في السرعة من خلال النص عليه في نظام المرور.