تسعى هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” إلى تعزيز عملية التصدير وأحد الأدوار الرئيسة التي تقوم بها تحسين كفاءة البيئة التصديرية وذلك بمساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق الداخلية والخارجية التي تواجههم، ومن ثم دراسة وتحليل هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ويمكن تقسيم عوائق التصدير التي تواجه المصدرين إلى نوعين أساسيين عوائق خارجية أو دولية تفرضها الدول على حدودها أو داخل أراضيها، وفي الغالب يمكن تقسيمها إلى قسمين، عوائق تتعلق بالتعرفة الجمركية وذلك برفع التعرفة الجمركية على بعض السلع المستوردة أو فرض رسوم حماية أو دعم أو مكافحة إغراق لحماية صناعتها المحلية من الممارسات الضارة بالتجارة، أما القسم الثاني فهو عوائق لا تتعلق بالتعرفة الجمركية كعوائق إجرائية تفرضها الدول على منافذها الحدودية مثل فرض نظام حصص للاستيراد وطلب بعض الشهادات والرخص وكذلك عوائق تتعلق بآلية التوزيع أو التسويق داخل البلد.

أما النوع الثاني فهو عوائق داخلية تحدّ من تدفق الصادرات السعودية إلى الخارج بأسباب إجرائية وهي إما أن تكون متطلبات جديدة أو معقدة أو تأخير في استلام بعض التراخيص أو الشهادات اللازمة لإكمال عملية التصدير أو ما قد يصدر من منع أو تقييد مفاجئ لتصدير بعض السلع، كما أن هناك بعض العوائق اللوجستية والتي ترفع التكاليف مثل تكاليف النقل والشحن والمناولة والتخزين والتخليص أو رسوم تفرضها بعض الجهات الحكومية تتسبب في رفع كُلفة التصدير وبالتالي انخفاض ميزتها التنافسية بالخارج.

الجدير بالذكر أن “الصادرات السعودية” بصدد تشكيل لجنة مكوّنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لحل جميع تحديات وعوائق التصدير الداخلية، وتهدف “الصادرات السعودية” من ذلك إلى تحسين كفاءة بيئة التصدير الداخلية سواءً بتسهيل الإجراءات أو بمعالجة العوائق اللوجستية التي ترفع التكاليف مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم لزيادة صادراتهم سعياً لتطوير بيئة التصدير. وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السعودية بهدف التصدير إلى الأسواق المجاورة.

ولمساندة المصدرين عملت “الصادرات السعودية” منذ تأسيسها وحتى تاريخه بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية على حلّ ما نسبته 70 % من إجمالي العوائق التي تم استلامها، حيث شكلت العوائق الخارجية التي تم حلها ما نسبته 30 % بينما شكلت العوائق الداخلية 70 %. كما تسعى “الصادرات السعودية” على رفع نسبة حل العوائق المسجلة لديها، وتفعيل جميع آليات التواصل مع المصدرين حيث تشجعهم على تسجيل أي عائق يواجههم خلال عملية التصدير عن طريق بوابتها الالكترونية. ومن ثم يتم دراسته وتحليله لإيجاد حلول فعالة له.