دشن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب برنامج ورش العمل التدريبية لآلية التعامل مع قضايا التحرش في الدوائر النيابية والذي يتضمن إقامة عدد من ورش العمل وحلقات النقاش في عدد من فروع النيابة في منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، ومنطقة عسير.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى آليات وإجراءات موحدة للتعامل مع كافة قضايا التحرش في كافة الدوائر بما يحقق الضمانات العدلية وحماية الفرد وضمان حقوقه الشرعية والنظامية.
وتضمن حفل تدشين البرنامج التدريبي الذي شارك فيه عدد من أعضاء دوائر العرض من فرع النيابة العامة في مدينة الرياض استعراض مقترحات الدراسة العلمية التي تم إعدادها من قبل اللجنة المشكلة لدراسة وضع آليات التعامل مع قضايا التحرش في المقر الرئيس.
وقد قدم عضو النيابة محمد المجدل عرضا تضمن أهم التوصيات العلمية التي تم التوصل إليها من قبل اللجنة في آليات استكمال إجراءات التحقيق في قضايا التحرش عند ورودها للدوائر المختصة في فروع النيابة، كما تناول المجدل أهم التعاريف الخاصة بالوصف الجرمي في قضايا التحرش وكيفية التفريق في بعض المدلولات والإشارات التي يمكن أن تتضمن إيحاءات جنسية وتطبيق العقوبات حسب ما تضمنه النظام.
وفي ختام البرنامج ألقى النائب العام كلمة أشاد فيها بما تحظى به النيابة العامة من اهتمام ورعاية من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأشار الشيخ المعجب في كلمته إلى أن مجتمعنا -ولله الحمد- يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة لكن كما هو الحال في جميع المجتمعات البشرية هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعا من السلوك غير الأخلاقي ومن ذلك سلوك التحرش بالغير بالقول أو الفعل مما يتطلب إجراءات نظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع.
واستطرد النائب العام في كلمته أن النيابة العامة هي الجهة المخولة بإجراءات التحقيق مع المتهمين في قضايا التحرش بعد رفعها من جهات الضبط وكذلك هي الجهة التي تقوم بالادعاء أمام الجهات القضائية وطلب تطبيق العقوبات الرادعة.
وأوضح الشيخ المعجب أن ذلك يتطلب الاستعداد الجيد في كافة الدوائر النيابية للتعامل الأمثل مع مرتكبي جريمة التحرش بكافة أشكاله، موضحاً أهمية التعاون مع وحدات الصلح الجنائي والتي تم تدشينها في عدد من فروع النيابة.
وشدد على أهمية عدم تجاهل الدور الإنساني للنيابة العامة في التعامل مع بعض القضايا التي يسوغ فيها الصلح من منظور اجتماعي يراعي مصلحة أطراف الدعوى وفق النظام ويستهدف الحد من تنامي النزاع بين أفراد الأسرة، وأكد النائب العام إلى أنه وجه بتكليف فريق مختص لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في عدد من مناطق المملكة من أجل العمل على توحيد إجراءات التعامل مع قضايا التحرش من خلال ضوابط وآليات توفر الضمانات العدلية للضحية والردع العادل للجاني، موضحاً أنه سوف يتم تبني أهم مخرجات وتوصيات تلك الورش التدريبية لتطوير العمل في إجراءات التحقيق والترافع في قضايا التحرش بكافة صوره.
