أبرمت مجموعة سامبا المالية وفي إطار جهودها الداعمة لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الناشئة اتفاقية “التعاون المحدثة” مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في مبادرة جديدة تستهدف تشجيع وتحفيز جهات التمويل على تمويل شريحة أكبر من المستفيدين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره الاقتصادي والاجتماعي، كما تأتي لتضيف مساراً جديداً من مسارات التعاون والشراكة القائمة بين الجانبين والرامية إلى تسريع وتيرة وتسهيل إنجاز إجراءات إصدار الكفالات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من البرنامج، وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المقدمة لأصحابها، وكذلك إحداث نقلة نوعية في تسريع وتيرة إصدار الموافقات وتيسير إجراءاتها

وقام بالتوقيع على الاتفاقية كل من الأستاذة رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، والأستاذ هُمام هاشم المدير العام لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من كبار التنفيذيين من كل الجانبين.

وأشارت الأستاذة رانيا نشار عقب توقيع الاتفاقية المحدثة حرص مجموعة سامبا المالية والتزامها بتقديم كافة التسهيلات وتسخير الإمكانات اللازمة من أجل تعزيز الشراكة البنّاءة مع برنامج كفالة وتعظيم عوائدها وتوسيع نطاقها، حيث سعى سامبا ومنذ انطلاقة البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم لإنجاح البرنامج انطلاقاً من أهدافه بأبعادها الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية ذات الصلة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي يعد محركاً رئيساً من محركات نمو اقتصاديات الدول المتقدمة، وأحد أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت نشار في حديثها إلى أهمية الاتفاقية المحدثة الجديدة ودورها المأمول في تعزيز القيمة المُضافة للحلول التمويلية والمنتجات والخدمات المصرفية والاستشارية المقدمة من قبل سامبا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة برنامج “كفالة”، وأثرها المتوقع في تذليل التحديات ورفع كفاءة الأداء وجودة الإجراءات، لافتة إلى حزمة الخدمات والمنتجات المتكاملة التي يقدّمها سامبا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي صممت خصيصاً بهدف مساندتهم ودعم تطلعاتهم للنهوض بأعمالهم والارتقاء بمعاييرها وزيادة معدلات إنتاجيتهم.

من ناحيته أعرب الأستاذ همام هاشم عن اعتزاز برنامج كفالة بالتوصل إلى هذه الاتفاقية المحدثة مع مجموعة سامبا المالية التي تعد من أبرز الجهات التمويلية الشريكة لبرنامج كفالة، الأمر الذي من شأنه إثراء قيمة المبادرة الجديدة على النحو الذي يستجيب لمعدلات الطلب المتزايدة على كفالات البرنامج من قبل أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في إحداث قفزة في آلية تنفيذ الإجراءات المرتبطة بالحصول على التمويل اللازم من قبل البنوك المشاركة في برنامج “كفالة”، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإتمام عملية التمويل، مؤكداً أن الاستجابة السريعة من قبل البنوك والجهات التمويلية للمبادرة الجديدة، تعد من العوامل الرئيسة لإنجاح الأهداف الكامنة من ورائها.