أبدى مختصون تفاؤلهم بأداء مؤشر السوق السعودي للعام الجاري بعد الارتفاعات الحالية، مشيرين في حديثهم لـ “الرياض” أن السوق سيشهد ارتفاعاً في حدود 8600 نقطة بنهاية النتائج الربعية المقبلة، محذرين في الوقت ذاته من المضاربات غير المبررة في قطاع التأمين والشركات التي تشهد ضعفاً في قوائمها المالية، متوقعين أن يشهد السوق مع بداية العام الدراسي ارتفاعاً في السيولة بمبلغ 4 مليارات ريال، لافتين إلى أن ارتفاع النفط سيكون له أثر واضح على شركات البتروكيميائية والشركات الأخرى التي لها أثر بحركة النفط بشكل عام، مؤكدين أن أبرز القطاعات المؤثرة في حركة ارتفاع السوق السعودي، تتركز في قطاع المصارف، وقطاع المواد الأساسية والبتروكيميائية وصعود سابك لمستويات قياسية لم تشاهد من فترة طويلة وشركة معادن والاتصالات السعودية، ودخول مؤشر السوق السعودي لمؤشر الأسواق الناشئة.

وقال المحلل الاقتصادي سعد آل سعد إن الحركة العامة للسوق السعودي تعتبر حركة متجهة وهي عبارة عن قيعان متصاعدة، وكل فترة نصل إلى قمة جديدة آخرها عند الوصول إلى 8490، وهذا تعتبر حركة جيدة للسوق السعودي منذ الانطلاق لمستويات 6752 والوصول إلى المستويات الحالية 8490 وهذه تعتبر 25 % من أصل 1730 نقطة وهذا يعتبر جيداً لحركة السوق السعودي في أقل من سنة.

وأكد آل سعد، أن الحركة التي شهدها سوق الأسهم جاءت بسبب مؤثرات داخلية وخارجية، وتتركز المؤثرات الداخلية تطبيق الاشتراطات من هيئة السوق المالية بانضمام سوق الأسهم السعودية إلى قائمة مؤشراتها للأسواق الناشئة، وهذا ساهم بتحفيز سوق الأسهم السعودي بشكل عام، مبيناً أن مكافحة الفساد أثرت على حركة السوق في الفترة الأخيرة بشكل عام وانتشال السوق من عمليات الفساد في بعض الشركات، وهذا يعتبر من المؤثرات بشكل جيد.

وأوضح أن المؤثرات الخارجية تكمن في ارتفاع أسعار النفط بمستويات جيدة وقياسية فقد بلغت في حدود 80 دولاراً للبرميل، وسيكون له آثر على ميزانية الدولة، وسيشهد هذا الأثر من خلال النتائج الربعية التي أعلنت عنها وزارة المالية والتزمت بها وهذا من المؤثرات العامة للسوق السعودي.

وقال إن ارتفاع النفط سيكون له أثر واضح على شركات البتروكيميائية والشركات الأخرى التي لها أثر بحركة النفط بشكل عام، لافتاً إلى أنه من سلبيات سوق الأسهم السعودي انخفاض حجم التداولات لعدم ثقة بعض المستثمرين الأجانب بعدم صعود بعض الشركات أو ضعف الإعلانات الربعية لبعض الشركات.

وأشار آل سعد إلى أن أبرز القطاعات المؤثرة في حركة ارتفاع سوق الأسهم السعودي، تكمن في قطاع المصارف، فقد وصل لمستويات ممتازة، ومنها مصرف الراجحي والذي بلغ سعر السهم 90 ريالاً، والمصارف الأخرى قامت بحركة جيدة وآثرت على سوق الأسهم بشكل جيد، لافتاً إلى أن قطاع المواد الأساسية والبتروكيميائية وصعود سابك لمستويات قياسية لم تشاهد من فترة طويلة، فقد بلغ سعر سهم سابك 130 ريالاً، موكداً أن شركة معادن والاتصالات السعودية كان لها انعكاس إيجابي على حركة سوق الأسهم حالياً.

ولفت آل سعد إلى أن التوقعات المستقبلية لسوق الأسهم السعودي إلى سوق الأسهم سيتجه إلى 8950 نقطة كمستهدف لحركة السوق السعودي، مشيراً إلى أن الفترة الحالية هي فترة إعلان نتائج الربعية وهي فترة ترقب، خصوصاً أن الشركات القيادية لم تعلن حتى الآن عن نتائجها الربعية كمصرف الراجحي وسابك وغيرها من الشركات الأخرى.

من جهته أرجع المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة أسباب الارتفاعات المتتالية التي يشهدها السوق السعودي للنتائج الربيعة المميزة لشركات المراعي والمتقدمة التي حققتها خلال الربع الماضي، مشيراً إلى أن السوق السعودي يدخل في حالة تذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض قبل وبعد إعلان النتائج الربيعة للشركات.

وتوقع باعجاجة أن يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً في حدود 8600 بنهاية النتائج الربيعة المقبلة، متوقعاً أن يستمر النمو خلال العام الحالي في ظل ارتفاع الكفاءة التشغيلية لعدد كبير من الشركات، لافتاً إلى أن سوق الأسهم يعتبر المتنفس الوحيد للمستثمرين من خلال المضاربة اليومية للاستثمار، وأن الانضمام لمؤشر فوتسي آثر بشكل إيجابي في الارتفاعات الحالية للسوق.

وحول مضاربات الأسهم غير المبررة، أكد باعجاجة أن قطاع التأمين ارتفع بشكل غير مبرر من ناحية المضاربات في السوق، موضحاً أن ارتفاعاً أسهم بعض شركات التأمين لا تعكس النتائج المالية لها، لافتاً في الوقت نفسه أن سوق الأسهم الحالية يشهد فترة ركود بسبب الإجازة السنوية، متوقعاً أن يشهد السوق مع بداية الدراسة ارتفاع في السيولة بمبلغ أربعة مليارات ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس على انخفاض بلغ 28.16 نقطة ليقفل عند مستوى 8462.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 106 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 91 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 112 شركة على تراجع.