طالبت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة الفئات المستحقة لحساب المواطن التي لم يشملها الدعم، وأكدت اللجنة الشوريَّة أهمية معرفة رضا المواطنين وشمول شرائح المجتمع المستحقة للدعم وقد تبين لها من خلال مقترحات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبة منطقية لعدد من فئات المجتمع التي ترى اللجنة أن تعيد الوزارة النظر في استحقاقهم بشكل مستقل عن ذويهم، وهم الطلاب الذين أمضوا أكثر من أربع سنوات في الجامعة وتوقفت عنهم المكافأة الشهرية ويحتاجون دعم الوقود كما أن بعضهم في جامعات وكليات بعيدة عن مناطق إقامة ذويهم مما اضطرهم للسكن ودفع فواتير الخدمات، إضافة إلى فئة الطلاب الجامعيين الذين لا يصرف لهم مكافآت من الأساس مثل طلاب كليات المجتمع.
ومن الفئات التي ترى لجنة الأسرة والشباب شمولهم بحساب المواطن، المرأة المتزوجة سواء كانت موظفة أو غير موظفة ليحسب لها دعماً خاصاً مستقلاً عن زوجها خصوصاً بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة وأكدت اللجنة أن ذلك أحد التحديات التي يجب أن تفطن لها وزارة العمل والتنمية والاجتماعية.
ودعت اللجنة الوزارة إلى استحداث وكالة للحماية الاجتماعية تعزيزاً لمنظومتها في المملكة، للحد من حالات العنف الأسري التي بدأت بالتزايد وفق إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان أفادت من خلالها بارتفاع نسبة العنف الأسري محلياً وبلغت نحو 45 % وحسب وزارة العدل فهناك 606 حالات عنف للمرأة والطفل داخل المحاكم، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة -وفق آخر إحصائية- أعلى نسبة تعنيف للمرأة من باقي المناطق بواقع 314 قضية وبنسبة 69 % من إجمالي قضايا العنف التي بلغت 459 حالة منها 195 قضية لمقيمين و119 لمواطنين، كما استحوذت أيضاً على أعلى نسبة عنف ضد الأطفال، إذ بلغ إجماليها 71 حالة.Q
وأوضح تقرير لجنة الأسرة والشباب الذي حصلت عليه “الرياض” يوم أمس، أن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 38ـ1439، لم يشر لمثل هذه الإحصائيات التي يبدو أنها في تفاقم حسب ما نطالعه بوسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت اللجنة بكثرة الشكاوى من وضع النزيلات في دور الحماية الاجتماعية أو الضيافة.
واستشعاراً من لجنة الأسرة والشباب بوجود مشكلة مجتمعية تتجه للتوسع والضغط اجتماعياً ودولياً على المملكة من خلال المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فإنه أصبح لزاماً أن يكون دورة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مركزاً ومنظماً من خلال استحداث وكالة تركز جهودها وطواقمها وأنظمتها التشريعية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وأفردت لجنة الشورى توصية سيناقشها المجلس ضمن تقرير الوزارة بعد عيد الأضحى، طالبت فيها بتحفيز مؤسسات القطاع غير الربحي برفع نسبة الدعم لمن تقوم بتوطين جميع الوظائف الإدارية، خصوصاً وأن بعض الجمعيات يدير أعمالها الإدارية وافدون، وأشارت اللجنة إلى أن الوزارة تشرف على 41 مركز تنمية اجتماعية و2156 مركزاً أهلياً ما بين جمعيات ومؤسسات أهلية، وقد أشرفت على تطوير منظومة العمل في القطاع غير الربحي من خلال الحوكمة والإشراف وبناء القدرات وتشجيع العمل التطوعي وإطلاق عدد من المبادرات لدعم الجمعيات الأهلية والإعانات الخاصة بهم، وأكدت اللجنة على أهمية توطين الوظائف الإدارية في القطاع غير الربحي خصوصاً وأنه يحظى بالدعم الحكومي.
وطالبت توصية أخرى للجنة الأسرة والشباب الوزارة بتوسيع دورها في رعاية ذوي الإعاقة من خلال التنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة لتأمين الكوادر الصحية المناسبة للعمل في مراكز التأهيل الشامل، وتشجيع القطاع غير الربحي لإنشاء مراكز تهتم بأطفال (متلازمة داون) وتحديد المقدار المجزي للإعانة المقدمة لهم من قبل الوزارة.
وأكد تقرير اللجنة أهمية رعاية الاشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم وتقديم الخدمات الرعوية والمؤسسية والتأهيلية واقتراح الخطط والبرامج والنشاطات الخاصة بمراكز الرعاية لهم بما يتفق مع رؤية المملكة التي نصت على “سنمكن أبناءنا من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فعالة في المجتمع، كما سنمدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح”.
وأشارت لجنة الأسرة والشباب إلى أن تقرير الوزارة المشار إليه أورد عدد من التحديات التي منها نقص الكوادر الطبية اللازمة في مراكز التأهيل مما تسبب بوقوع إصابات ووفيات، مما يستدعي التعاون المشترك بين وزارتي العمل والتعليم ووضع خطة تدريب لمتدربي الكليات الصحية لتشمل مراكز التأهيل الشامل وليس فقط المستشفيات.
ورداً على معلومات تقرير وزارة العمل والتنمية والاجتماعية للعام المالي 38ـ1439 بشأن تصنيف المصابين بمتلازمة داون وأنها أقل الإعاقات، أكدت لجنة الأسرة أن ذلك غير صحيح وقالت بأنهم يحتاجون خدمات صحية وتعليمية وأكاديمية، وتحتاج أسرهم لمصاريف، كما أن مراكز التأهيل المهني لا تعترف بمتلازمة داون، وتصنفهم على أنهم من ضمن التخلف العقلي، وهذه إحدى الإشكاليات التي تلزم الوزارة بتشجيع القطاع غير الربحي على افتتاح مراكز في مناطق المملكة متخصصة بأطفال متلازمة داون، كما يجب على الوزارة أن تحدد مقدار المكافأة مع مراعاة متطلبات العلاج والرعاية.
